قدم الخبير عبد الرحمان مبتول سلسلة من المعطيات وقراءة دقيقة حول ظاهرة تهريب العملة الصعبة وكيفية مواجهتها ومدى تأثيراتها على احتياطي الصرف وقيمة الدينار، حيث لم يخف أنها تتمّ عن طريق تضخيم الفواتير، بينما قدر الأموال المهربة عن طريق السوق الموازية من الموانئ والمطارات بالضئيلة نسبيا، مشدّدا بالموازاة مع ذلك على ضرورة مجابهة المسائل الجوهرية من خلال استهداف مركز لأنشطة اقتصادية خلاقة للثروة، وتستحدث بالموازاة مع ذلك النمو.
اعتبر الخبير مبتول، أن فتح النقاش مؤخرا والتطرّق لمسألة مواجهة تهريب العملة الصعبة للخارج إعلاميا تعدّ مسألة تستوجب الدقة والموضوعية والشفافية، مشيرا في سياق متصل أن بعض الأرقام المتداولة حول الموضوع يكتنفها الكثير من اللبس ووقعت في الخطأ، على غرار تداول رقم يناهز 150 إلى 200 مليار دولار في الفترة الممتدة من عام 2000 إلى غاية عام 2017، هذا ما يفضي حسب تأكيده إلى نسبة فوترة ما بين 25 و30 بالمائة. ويرى أن مصالح الرقابة المخولة يمكنها الوقوف على أصل هذه المبالغ المحوّلة إلى الخارج بطريقة غير شرعية عبر حدودنا، وتتسنى الرقابة الفعلية حسب مبتول من خلال هدف استراتيجي يتمثل في إقامة تواصل ما بين ما يتداول على صعيد التجارة الخارجية انطلاقا من كل ما هو مفوتر، وكذا المبالغ المالية من العملة الصعبة التي تصبّ بشكل أساسي من الخطوط التي تحوز على مبالغ مالية بالدينار على الصعيد المحلي، ودعا إلى تجنب أي ارتباك في حساب المبالغ المالية السارية في السوق الموازية، عن طريق التفريق بين مختلف النسب التي تسفر عنها مختلف المبالغ المالية سواء عن طريق تقرير أو عبر الناتج الداخل الخام، على ضوء الكتلة النقدية في إطار حركية رؤوس الأموال، وكذا حجم المبالغ المالية من العملة الصعبة التي تستبدل في السوق الموازية.
وفيما يتعلق بعمليات حجز الأموال التي تُهرّب عبر المطارات والموانئ، يعتقد الخبير الاقتصادي أنها ضعيفة نسبيا، لأن أكبر تهريب حسب تقديره ينبغي الحذر منه يتمثل في تضخيم الفواتير، واقترح تجند الجهات المسؤولة من وزارة المالية من خلال مصلحتي الضرائب والجمارك وكذا البنوك على وجه الخصوص إلى جانب كل من وزارة النقل والتجارة وفق استرتجية وتكتيك فعالين. وحول الارتباك الذي سلّط عليه مبتول الضوء في إخراج العملة الصعبة، ذكر أن ذلك أدى إلى بلوغ واردات الخدمات والسلع في الفترة الممتدة ما بين 2000 و2017 إلى 600 مليار دولار، وإجمالي النفقات يناهز 1100 مليار دولار»حسب وثيقة رسمية للحكومة». ومن العوامل المتسببة في نزيف العملة الصعبة، أكد مبتول أن الفوترة بالعملة الصعبة لمشاريع ينبغي إنجازها بعملة الدينار من دون أي تحليل موضوعي. واغتنم الفرصة ليشدّد على ضرورة مجابهة المسائل الجوهرية من خلال استهداف مركز لأنشطة اقتصادية خلاقة للثروة وتستحدث بالموازاة مع ذلك النمو.
وتحدّث الخبير عن تأثيرات التحويل غير شرعي للعملة الصعبة في انزلاق حاد لقيمة الدينار التي سجلت في سبتمبر 2018، ما لا يقل عن 118 دينار أمام 1 دولار، علما أنه في عام 1974 كان 5 دينار يقابله 1 دولار، وقال الخبير مبتول أنه توجد روابط جدلية ما بين تهريب العملة الصعبة بسبب الفوترة والعرض، أما السوق الموازية يرى أنها تلعب كمحرك سلبي يساهم في انزلاق قيمة الدينار.
وبهدف الحماية من التضخم في حالة تدهور قيمة الدينار، أوضح مبتول أن الجزائر تبذل جهودا ولا تكتفي بوضع الأموال في العقار والمنشآت والذهب، لأن جزء يوجه للادخار بالعملة الصعبة، وأرجع تراجع احتياطي الصرف إلى تراجع المداخيل البترولية التي ترتكز عليها قيمة الدينار، وكشف أن نحو 70بالمائة يقتنون العملة الصعبة من السوق الموازية، ولم يخف أن قيمة الدينار تتأثر كثيرا في السوق الموازية، وكذا من التحويل غير شرعي لرؤوس الأموال.
الجدير بالإشارة، فإن الخبير الاقتصادي أفاد أن مجمع سونطراك يزود بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 97 إلى 98 بالمائة الخزينة من الموارد بالعملة الصعبة.
