المرحلة تستدعي الحيطة من أجل أمن وسلامة الجزائر
أكد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية ان ولاية جيجل باتت قطبا سياحيا استثماريا رغم ماعانية الولاية خلال العشرية السوداء مشيدا بالبرامج  التنموية التي اخرجت المنطقة من العزلة واهلتها لتكون قاطرة التطور وخلق الثروة ، مشيرا في ذات السياق الى « أن الولاية تتوفر على  منشآت هامة في مقدمتها،  ميناء «جن جن» الذي سيتم ربطه بالطريق السيار شرق غرب، وهي قطب صناعي هام يميزها مركب بلارة للحديد والصلب.

شدد وزير الداخلية خلال اليوم الثاني والأخير من الزيارة امام المجتمع المدني  ، على أن قوانين الجمهورية تطبق على الجميع، موضحا» إن الدولة على دراية بالأطراف التي تحاول زعزعة استقرار الجزائر، أينما كانت في الخارج أو الداخل، مؤكدا على أن هذه المرحلة تتطلب وعيا كبيرا وأخذ الحيطة ، وأن الشعب ومختلف الأجهزة الأمنية سيكون بالمرصاد للحفاظ على مكسب الاستقرار».
وأكد  الوزير خلال هذا اللقاء، أن زيارة 13 مليون سائح للولاية يعتبر نقطة في بحر،نظرا لطول شريطها الساحلي  والذي يمتد على ـ120 كلم، مشددا على أهمية استغلال ما تزخر به الولاية، وصرح الوزير« أن هناك تقصير في حق الولاية، من ناحية الاستثمار بالخصوص»، قائلا «أنه ينتظر وقفة من قبل السلطات الولائية للاهتمام بها أكثر، وعدم انتظار الحكومة للمبادرة.
وشدد بدوي  «على ضرورة استقطاب هذه الطاقات الاستثمارية وخلق حركية سياحية جديدة ومرافقتها، للمساهمة في الدخل الداخلي للولاية»، ودعا» إلى استقطاب الاستمارات الوطنية بالشراكة مع مختلف المؤسسات العالمية»، مشيرا إلى» أن الولاية تتوفر على 18 أو 20 منطقة للتوسع السياحي، و الكثير منها  أهملت وتم التعدي على البعض منها بإقامة مساكن غير شرعية أو تحويلها لإغراض أخرى غير سياحية، و تثمين القدرات السياحية ليست قضية دولة فقط»، مضيفا «أن مناطق التوسع السياحي هي طاقات استثمارية كبيرة موجودة ولكننا وقفنا نتفرج حتى ضاع الكثير منها»، مؤكدا «انه لا يمكن الحديث عن وثبة اقتصادية للولاية بدون استغلال المؤهلات السياحية التي تزخر بها المنطقة».
وتضمن اللقاء الذي جمعه مع ممثلي المجتمع المدني بالولاية، الإعلان عن إطلاق برنامج لإعادة أعمار المناطق الجبلية التي عانت من الإرهاب، لتمكين العائلات الراغبة في العودة إلى ممتلكاتها من ذالك، وتشمل الإعانات التي تمنحها الدولة، السكن الريفي وشق الطرق البلدية، وإيصال الغاز إلى المجمعات السكانية بغرض مرافقة المواطنين في إعادة أعمار مناطقهم الجبلية».
وأضاف بدوي في نفس الإطار انه خصص غلاف مالي في إطار الصندوق الوطني للتضامن للجماعات المحلية، لتمويل هذا البرنامج، ولتجسيد هذا المسعى فقد تم إسداء تعليمات إلى السلطات المحلية لتحضير البطاقات التقنية لإعادة أعمار التجمعات السكانية،من القرى والمداشر، و المشروع سيتم الشروع في تنفيذه قريبا من خلال تخصيص الإمكانات اللازمة في اقرب الأوقات لإعادة الحياة للمناطق الريفية المعنية بالبرامج التنموية»، معلنا في ذات السياق عن تخصيص3 مليار دينار، من أجل تأهيل الولاية وتجسيد قطب صناعي بمنطقة بلارة».
وفي سياق أخر ، حمل وزير الداخلية والجماعات المحلية ، المجالس الشعبية البلدية المسؤولية في مجال النظافة ومكافحة الأوبئة، مؤكدا على «أن الصحة العمومية هي مسؤولية الجميع، ولكنها مسؤولية البلدية والوالي بالدرجة الأولى، كما حملهم مسؤولية أي تجاوزات في تشييد سكنات على حافة الأودية وأي مساس بالملك العام.