تطوير الهياكل بزيادة عدد ملاجئ الصيد إلى 44 ميناء
كشف المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات طه حموش أمس أن برنامج الشراكة بين المنظمة المتحدة للإنمائي بمشاركة «الفاو» ومؤسسة لوريدين التابعة للأمم المتحدة لتقديم حوصلة حول إستراتجية الصيد البحري وتربية المائيات أسفر عن رفع وتيرة الاستثمار إلى أكثر من 300 مشروع في تربية المائيات وبقيمة تتراوح بين 200 إلى 300 مليون دينار بالإضافة إلى الرفع من عدد الموانئ إلى 44 ملجأ صيد على مستوى الوطن خلال سنة 2018.
قال طه حموش أمس خلال الندوة التي نشطها بمناسبة ملتقى اختتام مشروع دعم صياغة الإستراتجية الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات بفندق السوفيتال بالجزائر أن المبادرة جاءت بنظرة خاصة لتطوير الصيد الحرفي في إطار مخطط شرعت فيه منذ سنة 2013 واختتم خلال العام الجاري وهي الإستراتجية التي وضعت بمشاركة منظمات دولية اعتمدت من طرف الحكومة ضمن برنامج عمل مسطر وواضح الأهداف عملت على تجسيده منذ المصادقة عليه من طرف الحكومة والذي يعرف ديناميكية حقيقة في مجال الإستثمار في المشاريع.
وسمحت الإستراتجية الوطنية للصيد البحري كذلك حسب ذات المتحدث بالتخفيض من استيراد الأسماك من 40 ألف طن إلى 37 ألف طن خلال السنوات الأخيرة وكذا الرفع من وتيرة الاستثمار في المشاريع التي لم تتعدى منذ سنتين 10 مشاريع على مستوى الوطن غير أنها شهدت اليوم إرتفاع في الإنتاج ووفقا لمعادلة العرض والطلب مؤكدا في ذات السياق أن الهدف الأساسي من البرنامج الممتد على مدار 5 سنوات الرفع من الإنتاج الذي لا يكون إلا بالزيادة في المشاريع الاستثمارية.
وأشاد ذات المسؤول بدور المستثمرين المحليين في تطوير مجال تربية المائيات وفتح الباب أمام العروض الأجنبية مع مستثمرين أجانب الذين وجدوا أن المجال له آفاق واعدة ترجمت في طلبات خلق فرص شراكة مع مستثمرين جزائريين.
وطمأن ذات المتحدث في الختام أن حجم إنتاج تربية المائيات التي تتراوح اليوم من 5 آلاف إلى 10 آلاف طن سيرتفع خلال السنتين المقبلتين من خلال استغلال القدرة الإنتاجية التي أنجزت منذ سنتين الماضيتين والمقدرة ب 33 ألف طن للدخول في مرحلة التثمين وتوجه المنتوج للسوق الجزائرية والتخفيض من كمية الاستيراد.
من جهته منسق مقيم لمنظومة الأمم المتحدة بالجزائر إيريك اوفرست ثمن الشراكة والأهداف النبيلة للإستراتجية في التخفيض من حجم الاستيراد وزيادة المنتوج السمكي في السوق الجزائرية والتوجه نحو التصدير خاصة أمام الإمكانيات الضخمة التي سخرتها الدولة لإنجاح وتطوير البرنامج.
