في مثل هذا اليوم قبل 13 سنة وتحديدا في 29 سبتمبر 2005، استفتى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الشعب الجزائري في مسعى المصالحة الوطنية، بعدما عرض فحواه في كل ربوع الوطن، مقترحا إياه كجزء من الحل السياسي لأزمة أمنية دامت عقدا كاملا، بعد خطوتين سابقتين ممثلتين في قانون الرحمة ومسعى الوئام المدني، اليوم كلل المسعى بنجاح ويعيشون في استقرار وينعمون بالأمن، ويتطلعون دائما إلى مستقبل أفضل.
المصالحة الوطنية كانت دون شك محطة حاسمة في المعركة التي خاضتها الجزائر ضد الإرهاب، وعالجت بنسبة كبيرة الملفات المطروحة، وهو ما يؤكد أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق بوجمعة صويلح، غير أنه يلح على ضرورة تفعيل المصالحة الوطنية، ليس فقط بالعفو الشامل وإنما من خلال توفير العيش الكريم لكل الجزائريين بتوفير كل الظروف، من التقسيم العادل للثروات ومبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واعتبر بوجمعة صويلح أستاذ القانون العام من منبر «ضيف الشعب» تفعيل المصالحة الوطنية رحلة مهمة لاستكمال إنجاحها، لاسيما وأنها حققت الكثير بمعالجة عديد الملفات بينها ملف المفقودين الذي ينبغي استكماله، لتفويت الفرصة على منتقدي الجزائر، رافضا الحديث عن انتقال، لأن المفردة تستعمل بحسبه عندما تكون حالة جمود فقط والأمر لا ينطبق على الجزائر.
وتحدث ضيف “الشعب” عن تفاصيل تفعيل المصالحة، متوقفا عند العفو الشامل الذي يمكن ـ حسبه ـ تناوله، موضحا أن الأمر لا يعني بأي حال من الأحوال عفو اقتصادي، فيما يتم استكمال المصالحة بطي الملفات المطروحة، التي وان عولجت بنسبة كبيرة، إلا أنه ينبغي استكمال دراستها للحسم بطريقة نهائية في الملفات، التي ذكر منها على سبيل المثال ملف تعويض الفلاحين في السابق، وإذا ما تحدثنا عن المصالحة اليوم ـ استطرد صويلح “أتحدث عن تعويض أصحاب المصانع التي تعرضت للحرق، وكذا المتضررين بسبب الفيضانات، لأن الأمر مهم.
الأكيد أن المصالحة الوطنية، كانت بمثابة الجسر الذي اجتازته الجزائر وأوصلها إلى بر الأمن والاستقرار، مثال وان حاولت عديد الدول الاقتداء به، الا أنها عجزت لأن مكونات المجتمع الجزائري أحد العوامل الجوهرية لنجاح المسعى.
