عكست الاستشارة الشعبية حول ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي زكاه الجزائريون بأغلبية ساحقة مدى وعي هذا الشعب الذي أدرك أنه لا مخرج له من دوامة العنف و الإرهاب الا بالجنوح الى السلم و إصلاح ذات البين من خلال تزكية ذلك الخيار الذي وضعه رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة  بين يديه للبت في أمره فقال كلمته الفيصل و هاهي اليوم تمر 13 سنة إقرار ميثاق السلم المصالحة الوطنية في مثل هذا اليوم من سنة 2005 .
لم تحقن المصالحة الوطنية دماء الجزائريين و إصلاح ذات بينهم فقط و لكنها سدت كل الذرائع و جعلت الجماعات الإرهابية و الواقفين ورائها في حالة تسلل حيث إن ذلك الخيار الشعبي جرّد الدعاية الإرهابية المقيتة من كل الأقنعة التي كانت تتخذها لتواصل مسلسل القتل و التخريب تحت مختلف العناوين و المسميات التي كان الهدف منها إضفاء الشرعية على مسار إبادة شعب بأكمله باستعمال اسطوانات خبيثة مثل “العنف و العنف المضاد” أو “ من يقتل من ؟« ..الخ و غيرها من المغالطات التي كان الهدف منها المساواة بين الجلاد و الضحية بل بين الإرهابي الذي يمارس القتل و التخريب و أفراد الجيش الوطني الشعبي و مختلف الأسلاك الأمنية الذين كانوا تحمون البلاد و العباد و أبلوا البلاء الحسن في حربهم على الإرهاب؟.
جعل خيار المصالحة الوطنية آلة الإرهاب في حالة تخبط  فعلى الصعيد الاستراتيجي خلفت حالة من الارتباك و الانشقاق في صفوف الجماعات الإرهابية فالكثير من عناصرها وجدت فيها فرصة للعودة عن ذلك الطريق المشؤوم بينما صور منظرو الارهاب لتلك العناصر أنه بين خيارين اثنين و هما الموت أو الموت حتى لا يفكروا في الاستسلام و وضع السلاح و لكن بعد قانون الرحمة و بعده المصالحة أدرك هؤلاء أن هناك خيار ثالث و هذا ما أدى الى انشطار تلك الجماعات من الداخل و ازدياد عمليات التناحر و التدمير الذاتي ، علاوة على أن هذا المسار و في الوقت نفسه أطلق يد الجيش الوطني الشعبي في للمضي قدما في مكافحة الإرهاب دون هوادة حيث ان المصالحة لم تترك للناعقين و المتربصين بالجزائر أي قشة يتشبثون بها بعد الآن ، لأن الشعب الجزائري قال كلمته و فتح أبواب المصالحة إلا لمن أبى و أخذتهم العزة بالاثم و صمموا على مواصلة حربهم البشعة  على شعبهم فأولئك سيقلون المصير الذي يستحقون على يدي الجيش الوطني الشعبي.