احتواء مخاطر التطرف والحفاظ على تماسك المجتمع ووحدته
أكد الدكتور ميلود ولد الصديق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة سعيدة لـ«الشعب” أن مسار المصالحة الوطنية في الجزائر أصبح مثالا يحتذى به ومصدر إلهام للعديد ليس في إفريقيا وحسب بل عربيا ودوليا وأمميا، لأن ثمار المصالحة لم تقتصر على استتباب الأمن والسلم، ولكن تجاوزتها لإرساء دعائم دولة المواطنة، وهو الأمر الذي انعكس على سمعة الجزائر ومكانتها، ما جعلها تصبح أنموذجا لتسوية الأزمات الأمنية سلميا وقد كانت إسهاماتها الواضحة في حل كثير من المشكلات والنزاعات الإقليمية والإفريقية على حد سواء.
أوضح الأستاذ ميلود ولد الصديق أن تجربة المصالحة الوطنية أصبحت على المستوى الدولي محل اهتمام المجموعة الدولية بوصفها نموذجا عمليا لفض النزاعات الداخلية للشعوب والتي تؤججها في الغالب استقطابات أجندات خارجية لبعض القوى العظمى. فقد سعت دولة مالي على سبيل الذكر إلى لملمة شتات الفرقاء، مقتدية بتجربة المصالحة الوطنية، بعد توقيع اتفاق السلام الذي رعته الجزائر، كما واصلت دول أخرى على غرار ليبيا والعراق وأد مرحلة الصراعات بالاستلهام من تجربة المصالحة الوطنية الجزائرية التي أثبثت نجاعتها منذ 2005 وظلت هذه النجاعة تتأكد وتتعزز مع مرور السنوات.
أشار ذات المتحدث الى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ مجيئه إلى سدة الحكم تعهد بأن تكون أولى أولوياته إعادة الأمن والاستقرار، وإطفاء نار الفتنة، فدعا إلى قانون الوئام المدني في 13 من شهر جويلية سنة 1999 ليتعزز في بداية ولايته الثانية بميثاق لمصالحة وطنية شاملة استفتي عليها الشعب في 19 من شهر سبتمبر 2005، ليحقق بموجبه غايات إستراتيجية ليس أقلها من الحفاظ على الوحدة الوطنية ومؤسسات الدولة، واستعادة السلم والاستقرار والشروع في إعادة بناء البلاد. والاتجاه إلى معالجة المأساة الوطنية بفسح المجال للأشخاص لتسليم أنفسهم في إطار يد الدولة الممدودة لأبنائها من جهة ومعالجة تداعيات المأساة الوطنية التي يتوجب حلحلتها من جهة أخرى.
وعرج الاستاذ في معرض حديثه على أن الانجاز الأكبر تمثل في مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مبادرة الجزائر بالإجماع على لائحة تعلن من خلالها يوم 16 ماي يوما عالميا للعيش معا بسلام، يندرج في إطار جهود ترقية قيم ثقافة السلم والمصالحة على المستوى الدولي وقبل ذلك الاعتراف بدور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مكافحة الإرهاب وفي تسوية النزاعات في إفريقيا، حيث تم تعيينه من قبل نظرائه الأفارقة نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي سنة 2017 ومنسقا إفريقيا لمكافحة الإرهاب والتطرف.
كما أشار إلى أنه لاغرو من القول أن المصالحة الوطنية حققت نتائج إيجابية، حيث أدت إلى لمّ شمل العوائل ووقف نزيف الدم وإعادة اللحمة والانسجام إلى أفراد المجتمع الجزائري، مبرزا أنه ضمن ذات الإطار استفاد آلاف الأشخاص (15 ألف تائب إلى غاية 2015 فقط 6 آلاف في إطار تطبيق تدابير الوئام المدني و8 آلاف في إطار تطبيق تدابير المصالحة الوطنية).
ناهيك عن أن إقرار خيار المصالحة الوطنية سمح بالتكفل بضحايا المأساة الوطنية المتضمن في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وباحتواء مخاطر التطرف والحفاظ على تماسك المجتمع ووحدته، من خلال سلسلة من القوانين والمراسيم للتطبيق فعلي لهذا الميثاق في أرض الواقع والذي ترتب عنه استتباب السلم والاستقرار في جميع أنحاء الوطن وساهم في تعزيز انسجام المجتمع الجزائري، مضيفا أنه من المعلوم أن الدولة قد سنت فيما يتعلق بملف المفقودين تدابير سمحت بالإحصاء الرسمي لـ7144 عائلة فقدت أحد أو العديد من أفرادها بحيث استفادت 7100 عائلة من تعويضات كما قررت طبقا لتدابير هذا الميثاق تقديم تعويضات لفائدة 11224 من عائلات الإرهابيين المحتاجة.
