قال تقرير حديث صادر عن  مجموعة «محاربة العنصرية ومواكبة الأجانب والمهاجرين»، إن الأجهزة الأمنية المغربية أوقفت ورحّلت بالقوّة ما بين جويلية  الماضي وبداية سبتمبر الجاري ما يزيد عن 6500 مهاجر إفريقي غير نظامي إلى وسط وجنوب المملكة،  بينهم نساء وقاصرون وأطفال رضع.

 وأضاف التقرير أن العمليات التي نفذتها السلطات استهدفت عددا كبيرا من النساء والقاصرين والرضع، حيث ثم القبض عليهم ونقلوا بالقوة إلى مدن أخرى في الجنوب، وخضعوا لنفس المعاملة مثل البالغين، كما تم ترحيل النساء الحوامل دون الأخذ في الاعتبار وضعهم والضمانات المنصوص عليها بموجب القانون.
وأوضح التقرير أن هذا الوضع ليس جديدا لكنه اتسم هذه المرة بالعنف، فعلى سبيل المثال توفي قاصر يحمل الجنسية المالية أثناء ترحيله القسري من طنجة إلى مدينة أخرى في الجنوب.
التقرير الذي سجل أحداث الترحيل التي حدثت في فترة الصيف معتمدا على شهادات لمهاجرين جرى ترحيلهم، أكد أن الاعتقالات تمت خارج أي إطار قانوني ويمكن وصفها بأنها تمييزية.
وأشار التقرير إلى أنه في وقت سابق من هذا العام  تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص الذين قدموا شهاداتهم للمجموعة، وأكد أنه تم تشريده قسراً لثلاث مرات خلال شهر أوت 2018، كما تم اعتقال شخص آخر طالب باللجوء في 10 أوت الماضي، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية المنظمة لحق اللجوء.
عنف و نهب لمقتنيات المهاجرين
وذكر التقرير أنه تمت مداهمة منازل بعض المهاجرين  في أحياء «مسنانة»،  و»بوخالف»،  و»برانيس»، باستخدام القوة في الليل أو في الصباح الباكر، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يرحلون في معظم الأحيان، يكونون نائمين ويضطرون إلى ترك كل شيء دون حتى إغلاق أبواب المنازل التي تأويهم، ويخرجون بالملابس التي يحملونها فوق أجسادهم.
ووفقا لبعض الشهادات التي جمعها التقرير، تتعرض منازل المهاجرين إلى النهب من قبل القوات العمومية، أو من قبل الناس العاديين الذين يأتون لنهب المنازل المهجورة.
وأضاف التقرير أنه في الناظور، تمت ملاحقة المهاجرين في المناطق والغابات المحيطة بالمدينة، وتعرضوا لمعاملة مماثلة لنظرائهم في طنجة، من اعتقال وسوء معاملة وتشريد قسري.
تشريد قسري  و حرمان من الطعام
وبحسب التقرير يمكن أن تصل عمليات الترحيل إلى ما مجموعه 500 شخص في يوم واحد، ووفقا للأرقام التي قدمتها إحدى الجمعيات المحلية بطنجة لمعدي التقرير، فقد تم ترحيل 1000مهاجر إفريقي إلى تيزنيت بالجنوب.
وأكد التقرير أن عمليات الترحيل انتهكت حقوق وكرامة المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء، وتمت دون احترام القوانين الوطنية والدولية، حيث تم تكبيل المرحلين بأصفاد ووضعهم في الحافلات اتجاه مدن أكادير، بني ملال، الدار البيضاء، الداخلة، الرشيدية،آسفي، فاس، القنيطرة، وجدة، الرباط، سطات، القنيطرة، تيزنيت، ولا يتم إعلامهم بوجهاتهم قبل بدء الترحيل.
وأبرز التقرير أن عمليات الترحيل تمر في ظروف نقل صعبة للغاية، فلا يحصل المهاجرون على الأكل وفي أحسن الأحوال لا يتلقون سوى القليل من الطعام، وأحيانًا لا تتوفر إمكانية الوصول إلى المراحيض على الطريق.
يفرّون من الترحيل فيلقون حتفهم
وهذه الظروف عانى منها أيضا حسب التقرير، القاصرون والمرضى والحوامل، وعادة لا تترك الشرطة الناس في المدن، ولكن على بعد بضعة كيلومترات، أو حتى على مسافات بعيدة، عند مخرج الطريق السريع، وفي النهاية يجد المهاجرون أنفسهم في مكان لا يعرفونه.
وجاء في الشهادات التي نقلها التقرير أن بعض أفراد القوات العمومية طلبوا من المهاجرين أموالا تتراوح ما بين 50 و300 درهم لكي ينزلونهم في الأماكن التي يريدونها.
كما عرض التقرير العديد من الشهادات لمهاجرين أكدوا تعرضهم لعنف جسدي و لفظي وعنصري من قبل أفراد القوات العمومية ومصادرة ما يملكون من وثائق وهواتف، إضافة إلى العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المهاجرات الإفريقيات.
وأشار إلى أنه خلال عملية الترحيل حاول بعض المهاجرين القفز من خلال النوافذ وبالقرب من القنيطرة، قفز رجلان مكبلان إلى بعضهما البعض، من الحافلة للهروب من الترحيل القسري، الأول توفي على الفور نتيجة لإصاباته، والثاني توفي بعد يومين وهو في الغيبوبة، واحد من مالي يبلغ 16 سنة من العمر والثاني من غامبيا.
أطفال يفصلون عن أمهاتهم
وذكر التقرير حالات لأطفال فصلوا عن أمهاتهم أثناء عمليات الترحيل، إضافة إلى توقيف 151 امرأة من بينهم 21 حاملا قبل عمليات الترحيل.
وأكد التقرير أن الكثير من المرحلين مسجلون في لوائح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مما يعني أن عمليات التوقيف والترحيل تتم دون سند قانوني.
وخلص التقرير إلى أن تعامل السلطات المغربية مع الهجرة مؤخرا، شابته عدة انتكاسات وتراجعات، وذلك بسبب عمليات الترحيل العنيفة التي قام بها المغرب والعنصرية المتفاقمة إزاء المهاجرين.