في أوّل عدد من «محليات الشعب» ارتأينا أن نتناول الأحداث ذات الصّلة الوثيقة بانشغالاتنا اليومية، والتي ما تزال تثير المزيد من التّساؤلات المشروعة لدى الرأي العام، وكم هي كثيرة تحتاج إلى متابعة إعلامية قصد شرحها بهدوء للقارئ، وإطلاعه على خلفياتها من باب معرفة تداعياتها إن استمر الحال على ذلك المنوال.
حديث السّاعة اليوم، يتعلّق بالفيضانات التي تتعرّض لها بعض ولاياتنا من حين لآخر، مخلّفة خسائر مادية كبيرة نتيجة تحوّل الأحياء، الطّرق والسّاحات إلى برك مائية عائمة، ناهيك عن تسرّب المياه إلى المنازل وتأثّر المنشآت بتلك السّيول.
ليس السّباق في الوقت الرّاهن لإعادة شريط ما حصل بقدر ما يتعلق الأمر بالتوجه والولوج في عمق البحث عن الإطار التنظيمي الخاص بالمخطّطات المعدّة لهذا الغرض، والتي هي عبارة عن منظومة من الإجراءات ذات الطّابع الوقائي التي تحمي مدننا من أي طارئ مناخي في هذا الشّأن، وتقيها من كل الأخطار التي تهدّدها في كل لحظة إثر سقوط الأمطار.
نحاول من خلال هذا الملف الذي أمامنا، أن نورد عيّنات من الولايات التي فعلا فاجأتها الفيضانات لكنّها سارعت فيما بعد إلى التكفل بهذا الجانب تكفّلا تاما يمنع عودة هذه الأخطار بالشّكل الذي سبق، ولم تتوان في السّعي للعمل وفق الفعل الاستباقي، في حين تحرّكت الولايات الأخرى نحو إقامة حواجز إسمنتية وقنوات عملاقة لاعتراض السّيول القادمة من مصادر أخرى قد تؤدّي إلى غرق تلك المدن.
وهكذا تعالت العديد من الأصوات مبدية استغرابها ممّا وقع هنا وهناك، وتساءل البعض هل تحوز مدننا على مخطّطات لحماية نفسها من الفيضانات؟ نظريا نعم، عمليا كل ما في الأمر يصعب إبداء أي حكم إذا ما قارنا ذلك بما وقع مؤخّرا في بعض المدن، نقول إنّ السّلطات المحلية لم تتعوّد على مثل هذه الأوضاع، ليس لها الإمكانيات وتنتظر ذهاب المياه لوحدها.
والذين ألحقوا الضّرر بالتّصميم الخاص بنظام تصريف المياه، في مدننا يتحمّلون كل المسؤولية عندما غيّروا مساره الأصلي باتجاه تضييق أو توسيع انسيابه، وهذا ما يعاني منه كل الأعوان المكلّفين بمتابعة إصلاح القنوات.
وضروري أن تتحلّى الجماعات المحلية باليقظة والحذر، وأن تكون في مستوى أي طارئ مناخي من الوقوف الدائم على كل التوقعات الجوية، واتّخاذ كل الإجراءات الفورية المطلوبة حتى لا تتكرّر مثل تلك الصّور الأخيرة، ولا يطرح مشكل «وادي الناقص» بتبسة الذي كان مقرّرا تهيئته قبل أن يفيض على المدينة، زيادة على المراقبة المستمرّة لما يسمّى بالوديان النّائمة والمجاري التي يعتقد البعض بأنّها زالت نهائيا، لكن في كل مرة تستيقظ محدثة ما لم يكن في الحسبان، وبذلك نتفادى العادة القائمة على ما يسمّى بإيفاد «لجان لتقييم الخسائر».
