طالب ما لا يقل عن 100 صاحب ارض بالمناطق الريفية والجبلية الداخلية في البليدة وبوعرفة بالأخص، السلطات المحلية وعلى رأسها المحافظة العقارية، الإفراج عن عقود ملكياتهم، خاصة وأنهم استوفوا الشروط المطلوبة، وأودعوا ملفاتهم حسب الوثائق.
وأضاف أصحاب الطلب، إن بعض طلباتهم في الحصول على عقود الملكية مرّ عليها ما يزيد عن السنة كاملة، وهم ينتظرون دون أمل، بالرغم من زيارتهم المتكرّرة للمصالح المسؤولة بالحفظ العقاري، والمثير ـ يضيف المشتكون ـ بأن هناك من تحصلوا على عقودهم في ظرف زمني وجيز، وهو ما لم يستوعبوه، خاصة وأن ملفاتهم مستوفاة لجميع الإجراءات والشروط. و أضافوا، بأنهم أبرموا اتفاقيات «موثقة» لدى مكاتب التوثيق منذ أشهر، حول عمليات وصفقات «بيع»، و»انتقال في الملكيات»، آملين في أن يتصرفوا في ملكياتهم ويتحرروا من أي ضوابط وموانع مخالفة للقانون، لكنهم اصطدموا بواقع التأخر في تسليمهم لعقودهم لغاية الساعة، خصوصا وأن لا مبرر قانوني قوي، تم التحجج به من قبل الإدارة ويمنعهم من الاستفادة من عقودهم، وهو ما جعلهم يشدّدون على الوصاية التدخل لوضع حل وحد لأزمة تسليمهم العقود.
.. ودعا سكان حي 18 فيفري في بوقرة، الجهات الوصية والمسؤولة بالبليدة، التدخل لأجل إنقاذهم من السكن داخل شقة، تتكون من غرفة واحدة ومطبخ فقط.
نداء السكان بالحي الآهل بـ 40 عائلة، جاءت بعد نفاذ صبرهم، خصوصا و أنه تمّ وعدهم بتسوية السكن داخل غرفة واحة، والمعروفة بينهم بـ»أف واحد»، بعد استفادتهم منها في العام 2001، مشددين على أن عملية التوزيع في ذلك الوقت لم تترك لهم أي خيار، إما السكن بها أو حرمانهم منها، وحساب ذلك عليهم مستقبلا، ليتم بعد سنوات إصدار تعليمة بإلغاء توزيع مثل هذه السكنات، وتسوية مثل هذه الأحياء، لكن ذلك ـ يقول المشتكون ـ لم يحدث وشكاويهم لم تجد من يهتم بها، بل ولم يعد بمقدورهم مقابلة حتى بعض المسؤولين، لرفع عليه انشغالهم، وهم اليوم يلتمسون الاهتمام بوضعياتهم، لحجم الكابوس الذي أصبحوا يعيشونه منذ قرابة عقدين كاملين.
