منح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية منذ سنة  2010 على مستوى ولاية الجزائر 5200 عقد امتياز لصالح أصحاب المستثمرات  الفلاحية الفردية و الجماعية للاستفادة من التسهيلات التقنية و الإدارية  الممنوحة من طرف الدولة حسبما اكده أمس، مدير المصالح الفلاحية و التنمية  الريفية لولاية الجزائر بوعزيز نوي.
و قال بوعزيز لواج على هامش الاحتفال بالطبعة ال25  لليوم الوطني  للإرشاد الفلاحي  أن الديوان قد منح عقود  امتياز لصالح أصحاب المستثمرات  الفلاحية الفردية و الجماعية لتمكينهم من الاستفادة من التسهيلات الادارية و  القروض و كذا المساعدات التقنية و التكوين بما فيه كيفية القيام باستثمار  «مضمون النتائج» مشيرا الى أن عملية منح هذه العقود متواصلة حتى نهاية سنة  2018.
و أوضح بخصوص عدد من الملفات العالقة المتعلقة بمنح عقود الامتياز على مستوى  الديوان أن ذلك راجع لعدة أسباب منها وجود نزاع قضائي متعلق ببعض الأراضي  الفلاحية أو وجود بنايات فوضوية عليها و غيرها من الأسباب التي تجعل هذه  الاراضي محل نزاعات قضائية مما عطل اجراءات منح عقود الامتياز لبعض اصحابها.
وقال رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر بلقاسم واعلي بدوره  أن هناك مئات  الفلاحين بولاية الجزائر «لم يتحصلوا على عقود الامتياز بسبب نزاع قضائي مطروح  على العدالة انصب على أراضيهم الفلاحية» غير أنه أكد في ذات الوقت أنه «سيتم  منح عقود الامتياز لكل أصحابها قبل نهاية العام بعدما تنتهي العدالة من الفصل  في الملفات العالقة».
و ثمن بوعزيز  ما ورد في  المنشور الذي يمنع اقتطاع الاراضي الفلاحية  ذات الجودة العالية أو المتوسطة من المستثمرات الفلاحية الفردية أو الجماعية  لفائدة أي مشروع تنموي مهما كانت أهميته واصفا ذلك بال»خطوة الجريئة و الكبيرة  للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الفلاحية لضمان الأمن الغذائي».  
و أضاف أن هذا المنشور عبارة عن «غطاء قانوني» للحفاظ على الأراضي الفلاحية و  أنه لا يمكن القيام بالاستثمار الفلاحي مع تضييع الرقعة الفلاحية.