أكدت الطبيبة البيطرية «ر.ب» على إعطاء فعالية  أكثر لمكاتب حفظ الصحة بالبلدية وجب دعمها بمخابر، وتتوفر على كل مستلزمات العمل بدءا من أدوات الكشف والتحليل إلى جانب سيارات لنقل أفراد اللجان بقصد تمكينهم من تأدية مهامهم على أحسن ما يرام استجابة لتطلعات الساكنة العمومية.
 وتستوجب عملية دفع مكاتب الصحة والنظافة البلدية في وجوب إعادة  النظر في صلاحياتها ولما إدراجها تحت اشراف مصلحة الأمراض المتنقلة التابعة للدائرة أو بإحدى المديريات التنفيذية المكلفة بالصحة أو الفلاحة أو التجارة أو البيئة لتفادي وقوعها تحت أي غطاء قد يقلل من فعالية أدائها، إلى جانب تمكين أعضائها من العمل بكل راحة واستقلاليه مع انتداب كوادر صحية برتبة أطباء إلى جانب توفير هياكل خارجية لها عن مقر البلديات.
 ويرى الاطار « ط.ب»  أحد أعضاء لجنة النظافة البلدي سابقا بأنه وبهدف اعطاء أكثر فعالية لمكاتب حفظ الصحة والنظافة البلدية يجب منحه صفة الضبطية القضائية، وتدعميه بكل الإمكانيات القاعدية والتقنية، إلى جانب اعادة النظر في نصه التشريعي المنشىء له مع تحديد صلاحياته وتحيينه بما يستجيب إلى الأهداف المرجوة.
يعتقد متدخلون بأنه وبهدف فرض القانون في مجال حماية صحة الانسان والمحيط يتعين على أعضاء اللجان البلدية تطبيق المرسوم رقم 87- 146 المؤرخ في 30 جوان 1987، المتضمن إنشاء مكاتب حفظ الصحة البلدي وهذا بعدما أقرت الجماعات المحلية تعويضها بمصالح الصحة العمومية وفق ما جاء به الهيكل التنظيمي الجديد للبلديات، حيث أوجد كل من مكتب مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، مكتب مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان، مكتب حماية البيئة ونظافة المحيط، غير أنه ولسبب ما لم يتم تطبيق هذا التعديل بجل البلديات، ويلزم استنادا لهذا المصدر لتفعيل هذه المكاتب وسائل بشرية ومادية، ومن بين ذلك نجد المبيدات الخاصة بالحشرات والقوارض، والعقارب والحيات، كما يستوجب تكليف رئيس مصلحة يفرض ذلك التناغم بين أعضاء مختلف المديريات كما يحب أن يكون هؤلاء منتدبين دائمين بقصد تطبيق مضمون هذا المرسوم والذي رغم مطالبة البعض بإعادة تحيينه يبقى إطارا قانونيا كفيلا بتطويق الكثير من المخالفات، مختتمين رأيهم بأن الفعالية المنشودة مرتبطة أساسا بالوعي المطلوب لدى هؤلاء وبمدى حرصهم على ضرورة تطبيق هذا المرسوم بحذافره.
 أوفدت لجنة مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ـ حسب بيان اعلامي لدائرة المدية مؤخرا ـ فريقا تقنيا تابع للعديد القطاعات للقيام بمعاينة ميدانية لمياه واد جمعة بفرقة درايسية ببلدية تمزڤيدة، والذي يلتقي بمياه وادي الشفة عن طريق نفق التحويل للوقوف على حالة ونوعية مجرى مياههما والذي يصب في سد بورومي بولاية البليدة.