تتطلع القضية الصحراوية لأفق يكون فيه للقانون الدولي ثقل في تفعيل الحل الأممي من خلال تجسيد حق تقرير المصير لتنطلق المنطقة باتجاه مواجهة حتمية التنمية المستدامة لفائدة كافة بلدان المنطقة وشعوبها. لا يزال الاحتلال المغربي للصحراء الغربية يشكل عائقا أمام إرادة المجموعة الدولية التي تعبر عنها منظمة الأمم المتحدة التي أكدت عبر آلياتها للمرة الألف أن النزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليساريو يجب أن يعالج في أطار المفاوضات المباشرة وفقا لقواعد تقرير المصير عبر الاستفتاء الحر والشفاف. ومن شأن تمكين الشعب الصحراوي من التعبير عن رأيه أن يقدم الحل العادل ومن ثمة الانتقال إلى مشهد جديد يعطي للمنطقة فسحة واسعة تنخرط فيها ضمن ديناميكية الشراكة الاقتصادية المنفتحة على العالم وتدارك المؤشرات المتقدمة للنمو والرفاهية. ويمكن للدول التي تملك ثقلا في صياغة القرار الدولي أن تساهم في الدفع بمسار الحل السلمي الخاضع للقانون الدولي انسجاما مع ميثاق الأمم المتحدة وتسجيل موقف تاريخي بإنهاء آخر وجود استعماري في القارة السمراء. للأسف تنتهج مثل هذه الدول الفاعلة وتتقدمها فرنسا عضو مجلس الأمن الدولي مقاربة فيها أنانية مفرطة ولا تعير لإرادة الشعوب اهتماما مفضلة مصالحها المباشرة في وقت تتواصل فيها عمليات نهب ثروات الصحراء الغربية في البر والبحر. غير انه في فضاء الاتحاد الأوروبي حيث تسمو القيم الإنسانية والحريات تصطدم مثل هذه التطلعات كما يصبو إليه الشعب الصحراوي بازدواجية التعامل معها، فمن جهة هناك موقف تقدمي للبرلمان وجانب من الرأي العام يصرخ بأعلى صوت أن للشعب الصحراوي حقوقه السيادية على ثرواته البرية والبحرية مثل الفوسفاط والسمك، ومن جانب آخر هناك موقف مغاير تماما تعبر عنه الحكومات بتكريسها لممارسات تنسجم مع مشروع دولة الاحتلال. هذه الأخيرة تواصل سياسة الهروب إلى الأمام بالاستمرار في تسويق وهم كله وبال وخراب على شعبها الذي يستحق أفضل مما يتحمله من تداعيات أزمة اقتصادية واجتماعية هيكلية عميقة مثلما كشف خباياه الحراك الشعبي المعبر عن التطلع لما هو أفضل من أن يدفع فاتورة احتلال بلد سبق لمحكمة العدل الدولية منذ البداية أن حسمت بالقول صراحة أن ليس للمغرب أي حقوق سيادية على إقليم الصحراء الغربية. إن مثل هذه المكاسب القانونية التي ينبغي أن يتم العمل عليها لتوضيح كل جوانب النزاع لدى الرأي العام الأوروبي والعالمي ومنه بالخصوص العربي لحشد مزيد من التأييد لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل سيادة وحرية ليسمو القانون الدولي الذي يبقى صمام الأمن والسلم الدوليين عبر المعمورة.
