أزيد من 50 ألف طعن لمكتتبي«عدل 1 و 2»  والفصل فيها نهاية السنة
قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ، أول أمس، بالجزائر أن تسريع وتيرة انجاز السكنات بصيغة البيع  بالإيجار «عدل» وتسليمها للمواطن باتت تشكل أولوية للقطاع بعد الانتهاء من  اجراءات التمويل.
وفي تصريح له على هامش اطلاق العملية الثالثة من نوعها لاختيار مواقع السكنات  وذلك لفائدة أكثر من 73 ألف مكتتب في برنامج عدل 2, أوضح الوزير أن «عملية  متابعة المشاريع تتم بشكل دقيق وذلك بعد الانتهاء من حل مسائل التمويل  والعقار».
وأفاد الوزير أنه وفي اطار توجيهات  رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة فإن العمل على تسريع وتيرة الانجاز وتسليم السكنات للمواطنين تبقى  أولوية الحكومة مع الحرص على تزويدها بالمرافق الصحية والتربوية والأمنية,  و»الالتزام بتحسين الجودة والنوعية لخلق فضاءات مدمجة «.
وتابع :»في الوقت الحالي الأمور باتت واضحة بالنسبة لتمويل برامج عدل وهو ما  يستدعي تكثيف العمل من أجل دفع وتيرة الأشغال».
وستساهم هذه الاجراءات -حسبه- في طمأنة المواطنين الذين سددوا الدفعات الأولى  من قيمة السكنات.
وشرع القطاع -حسب السيد طمار- حاليا في عملية اختيار الأراضي وإطلاق الدراسات  الخاصة ببرنامج سنة 2019 والذي يتضمن 90 ألف وحدة سكنية, في انتظار المصادقة  على مشروع قانون المالية لسنة 2019 من طرف البرلمان بغرفتيه, ليتم الانطلاق في  الأشغال مع بداية سنة 2019.
 كما أوضح الوزير أنه سيتم الانتهاء من إطلاق كافة مشاريع البرامج المسجلة سنة 2018 والمقدرة في مجملها ب 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل»  قبل نهاية السنة الجارية.
وتم ، أول أمس،عرض  73 ألف و317 وحدة سكنية لعملية الاختيار المواقع  السكنية لفائدة مكتتبي  برنامج «عدل2» عبر 31 ولاية.