وخلال أشغال الندوة الوطنية لمناضلات التجمع الوطني الديمقراطي، توقف السيد  أويحيى عند هذه الأحداث والتي قال عنها بأنها “لم تكن أبدا وثبة ديمقراطية  مثلما يصفها البعض في خطابهم، بل أحداثا أدخلت الجزائر برمتها في عهد الفوضى  الذي أدى إلى حالة اللااستقرار لتدخل بعدها في عهد الإرهاب المقيت”.

و استند السيد أويحيى في أقواله إلى بعض التفاصيل التي تؤكد -حسبه- أن هذه  الأحداث التي وصفها “بالفوضى المطلبية” لم تكن عفوية بل مؤامرة سياسوية، على  غرار “الإعلان عنها ثلاثة أيام من قبل مع تجريد قوات الشرطة من أسلحتهم”،  ليضيف بأنه سيأتي يوم يكتب فيه كل شيء عن هذه الأحداث الأليمة التي خلفت  المئات من الشباب الضحايا  و التي كانت “وليدة صراع داخل النظام”.

ومن جهة أخرى، عرج الرجل الأول في التجمع الوطني الديمقراطي على الذكرى  الـ15 لاستفتاء ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي وضع حدا لعشرية من  الإرهاب بفضل “ترفع الشعب الجزائري على آلامه و جراحه (…) خدمة للوحدة  الوطنية و استقرار الجزائر”.

وقد مكنت هذه المبادرة التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  من إعادة الجزائر إلى سكة البناء و استدراك التأخر المسجل خلال عشرية الإرهاب،  حيث “انتعشت الديمقراطية الجزائرية بانتخابات منتظمة”، في ظل تعددية إعلامية  تميزت بإحصاء “أكثر من 70 حزبا و نحو 150 عنوان صحفي مكتوب و ما يربو عن 20  قناة تلفزيونية خاصة” وهو ما يأتي ليجيب عن ادعاءات قادمة من وراء البحار  “تريد إعطائنا دروسا في الديمقراطية و حرية التعبير”، يقول أويحيى.

كما تطرق السيد أويحيى في كلمته إلى المكانة التي تحوز عليها المرأة في  الجزائر في شتى المجالات و التي أكد أنها تسمو على الوضع الذي تعيشه نظيراتها  في الدول المجاورة، غير أن المشكل يكمن في “عجز الجزائريين عن تسويق هذه  الصورة الإيجابية”، عكس بعض دول الجوار.

وفي حديثه عن الجانب الاقتصادي، قدم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي  جملة من المؤشرات “الإيجابية” التي تؤكد -كما يرى- تجاوز الجزائر تدريجيا  لأزمتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط، حيث “انتظر البعض أن تجد السلطة  نفسها في أزمة و أن تتوقف عن سياستها الاجتماعية” متوجها إلى المعارضة التي  قال بأنه “من حقها أن تنتقد لكن ليس لها الحق في أن تأمل في أن تنزلق الأمور  إلى ما لا يحمد عقباه”. 

و في هذا الإطار، أشار السيد أويحيى إلى أن الإجراء “الحكيم” الذي أقره رئيس  الجمهورية و القاضي باللجوء المؤقت إلى اقتراض الخزينة العمومية من البنك  المركزي “سمح ببعث الديناميكية الاقتصادية و الاجتماعية مع التحكم في التضخم  في نفس الوقت” و الذي “لم يصل إلى 5 بالمائة، مما يخالف توقعات من يطلقون على  أنفسهم صفة خبراء”.

كما اعتبر ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ”خير مثال على حكمة هذا  الخيار الرئاسي”، حيث تميز بغياب أي ضريبة جديدة مع زيادة في المبالغ المالية  المخصصة للتحويلات الاجتماعية.

و بالمقابل، أقر ذات المسؤول بأن كل هذه الدلائل الإيجابية لا تعني بأن  الجزائر لا تعاني من نقائص أو مشاكل، غير أنه شدد على أن الجزائر بإمكانها  التحكم في هذه الظروف العصيبة “شريطة التغلب على أربع تحديات”، يتمثل الأول  منها في التغلب على الفوضى و العنف، ليعود مرة أخرى إلى “انحراف أكتوبر 1988  الذي كانت له نتائجا وخيمة، منها فقدان الحس المدني و نكران لسلطان القانون و  محاولة فرض ديكتاتورية الشارع”، فيما اعتبر العنف من مخلفات الإرهاب الذي جاء  بعد ذلك.

أما التحدي الثاني الذي يتعين على الجزائريين رفعه، فهو “ضرورة التحرر من  الديماغوجية و الشعبوية”، حيث قال بأن “بعض الأطراف قد جعلت من فرض حالة  الجمود على الجزائر سجلا تجاريا”، فأصبحت ضد كل التدابير الاقتصادية التي  تقرها الدولة تحت غطاء العدالة الاجتماعية المكرسة في بيان أول نوفمبر.

كما يتمثل التحدي الثالث في الحفاظ على استقرار الجزائر، حيث قال أويحيى في  هذا الباب بأن “الديمقراطية و التعددية ليست وسائل لزرع التفرقة”، ليسترسل في  هذا الصدد: “لقد كلفت المناورات السياسوية الجزائر ثمنا باهضا” وهي الطموحات  والمناورات التي “تعود إلى الواجهة عشية كل موعد سياسي هام”، مما يستدعي  التحلي باليقظة من قبل الجميع.

وتمثل النقطة الأخيرة صلب مبادرة إنشاء الجبهة الشعبية الصلبة التي كان قد  دعا إليها مؤخرا الرئيس بوتفليقة و التي أكد أويحيى بأن حزبه طرفا فيها رفقة  “حليفه” حزب جبهة التحرير الوطني، غير أن التشكيلتين السياسيتين “تختلفان في  الطريقة و المنهج”.   

أما التحدي الرابع فيتمثل في الحفاظ على أمن و سلامة البلاد، خاصة في ظل  التهديدات القائمة على حزامها الحدودي.

و بالمناسبة، جدد السيد أويحيى مناشدة حزبه للرئيس بوتفليقة الترشح للرئاسيات  المقبلة، و استمراره في قيادة البلاد، تكريسا لما أسماه بـ “فضيلة  الاستمرارية”.