توظيف الموارد المتاحة في ديناميكية التّنمية الاقتصادية بجانبها الاجتماعي

يتوقّع مشروع قانون المالية للسنة القادمة ارتفاعا نسبيا لإيرادات الدولة مع مواصلة مواجهة العجز من خلال التحكم أكثر في توازنات الميزانية مع تقليص ملحوظ في نفقات التجهيز، وزيادة محسوسة في ميزانية التسيير. إنّه مشروع قائم على توقعات حذرة، ولكنها تندرج في مسار تعزيز النمو والرفع من وتيرته بكل ما يتطلبه الجانب الاجتماعي من مرافقة. ويندرج هذا التوجه للمالية العامة للدولة في اتجاه تعزيز المسار الذي تم تجسيده منذ السنة المنصرمة، بحيث يتم صب كل الموارد المتاحة في ديناميكية التنمية الاقتصادية بجانبها الاجتماعي، اعتبارا أن الغاية هي النهوض بالإنسان الذي يبقى المصدر الحقيقي لإنتاج الثروة البديلة للمحروقات.

أرقام

– السّعر المرجعي 50 دولار لبرميل النفط.
– نسبة النمو 2,6 بالمائة.
– نسبة التضخم 4,5 بالمائة.
– الإيرادات 6.508 مليار دينار منها 2.714 مليار دينار ضريبة بترولية.
– التحويلات الاجتماعية 1.763 مليار دينار، أي 21 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة، تتوزّع بين 445 مليار دينار لدعم الأسر، 290 مليار دينار للتقاعد إضافة إلى 500 مليار دينار توجه للصندوق الوطني للتقاعد، 336 مليار دينار للسياسة العمومية للصحة، 350 مليار دينار لتمويل السياسة الوطنية للسكن تضاف إليها 300 مليار دينار تحشد لنفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.