جاء التعديل الوزاري أمس الأول في ليبيا، كخطوة إيجابية على طريق استكمال المسار السياسي لحلّ الأزمة، والذي بدأ منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، في انتظار تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بحسب الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة، وفقا لما أكده متابعون للوضع أمس الاثنين.

 وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، قد أجرى، ولأول مرة، تعديلا وزاريا شمل ثلاث حقائب وزارية من بين 13 أبرزها الداخلية، حيث نصّت قرارات التعديل على تكليف كل من، فتحي علي باش آغاو بمهام وزير الداخلية بدلا من العميد عبد السلام عاشور، وعلي العيساوي بمهام وزير الاقتصاد والصناعة بدلا من نصر الدرسي، وفرج بومطاري بمهام وزير المالية بدلا من أسامة حماد، كما  عين المجلس الرئاسي بشير القنطري رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة في ليبيا بدلا من زياد قريرة.
ولقي التعديل الوزاري استحسانا لدى عدة أطراف على رأسها بعثة الأمم المتحدة  للدعم في ليبيا، التي أعلنت دعمها للخطوة التي قام بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وأعربت عن استعدادها لدعم الوزراء الجدد في استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس، إلى جانب السير قدما في الإصلاحات الاقتصادية والسعي لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية.
 
استلام القوات النظامية للمقرات السيادية يتواصل

وجاء التعديل الوزاري، موازاة مع التقدم الذي أحرزته لجنة الترتيبات الأمنية بخصوص إخراج المسلحين من المؤسسات السيادية في العاصمة طرابلس، بينما أكد السراج، أن استلام القوات النظامية للمقرات الحكومية، سيطال كافة المدن الليبية، مباشرة بعد الانتهاء من العملية في العاصمة، في خطوة جديدة لإرساء  النظام في البلاد التي أنهكتها الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
وفي إطار هذه العملية، التي وصفت بـ»الهامة»، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، تسلمها لميناء طرابلس البحري من إحدى المجموعات المسلحة.
وكانت تسيطر على ميناء طرابلس البحري، مجموعة مسلحة تحت اسم (كتيبة النواصي)، إحدى القوات التي تسيطر على عدد من المقرات الحكومية في طرابلس، والتي تعدّ واحدة من بين المجموعات المسلحة التي وافقت على تسليم المقرات التي تسيطر عليها لقوة نظامية حكومية.  
وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، في الـ 12 من الشهر الماضي، عن الشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس، بحيث تقوم الترتيبات على تشكيل قوة مشتركة من العسكريين والشرطة النظاميين، تضطلع بمهمة تأمين المقرات والمواقع الحيوية.
وكان رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، قد أمر بحل اللجنة الأمنية السابقة واستبدالها بأخرى جديدة.
وحرصت كل من حكومة الوفاق الوطني وبعثة الأمم المتحدة على تدارك الوضع بسرعة، عقب الاشتباكات التي عرفتها العاصمة طرابلس، بين قوات الوفاق و»اللواء السابع» بترهونة، والتي استمرت قرابة شهر كامل جنوب العاصمة قبل أن تنجح وساطة قادتها الأمم المتحدة في إيقافها عبر اتفاق لوقف إطلاق النار.  
وخلفت الاشتباكات سقوط 117 قتيلا وإصابة 581 بجروح متفاوتة، بحسب وزارة  الصحة.
 
دعم أممي مستمر للخروج من الأزمة
 
وجدّد المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، تأكيده على دعم وتمسك الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات في ليبيا، مشيرا إلى أن قرار تأجيل الانتخابات أو إجرائها في موعدها بيد الليبيين ومجلس النواب فقط، قبل أن يعود ليؤكد من جديد أنه من الصعب الالتزام بالموعد المحدد في الجدول الزمني الذي أقر في باريس لانتخابات ليبيا المقررة في 10 ديسمبر القادم، مرجعا السبب إلى أعمال العنف التي شهدتها العاصمة طرابلس.
ويؤيد الكثير من الليبيين، مقترح إجراء الانتخابات في موعدها المبرمج قبل نهاية العام الجاري، وذلك بهدف حسم الخلاف بين الأطراف المتنازعة على السلطة والشرعية نهائيا، ووضع حدّ للانفلات الأمني والسياسي المستمر منذ 2011.
من جهته، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، أن إجراء انتخابات خلال العام الجاري «يعتمد على مجلس النواب وما سيصدره من  قوانين»، موضحا أنه في حال اختيار مجلس النواب إقرار قانون الاستفتاء، فإن نتيجة الاستفتاء ستعلن أواخر شهر نوفمبر، وبعدها ستمنح مدة ثلاثة أشهر للسلطة التشريعية القائمة لإصدار التشريعات اللازمة، ومن ثم ثمانية أشهر أخرى للمفوضية لاستكمال عملية الانتخابات.
وأضاف السايح، أن استمرار الأزمة السياسية في ليبيا ومطالب الرأي العام تضغط بقوة نحو إجراء انتخابات وأنه «لا مخرج للمسار السياسي إلا بعملية انتخابية تفضي إلى واقع سياسي جديد».
وكان مجلس النواب الليبي، قد عقد جلسة لمناقشة قانون الاستفتاء على الدستور، إلا أن محيط المجلس شهد اشتباكات بين أفراد من الحرس الرئاسي وبعض الرافضين لقانون الدستور، ما أسفر عن إصابة عضو مجلس النواب عن طبرق، صالح هاشم، وأحد عناصر جهاز الحرس الرئاسي.
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيله صالح، أن جلسة مجلس النواب «انتهت  بالتوافق حول قانون الاستفتاء، على أن يحصن بتعديل الإعلان الدستوري في جلسات قادمة للمجلس».