وبخصوص كل ما تعلّق بالأسباب المباشرة التي أدت إلى انخفاض عملة الدينار.. وإلى جانب الآليات العملية المفترض تكريسها لوقف هذا الانزلاق بشكل فعلي.. وعن غياب نشاط مكاتب الصرف..؟ تقربت «الشعب من الخبير الاقتصادي كمال خفاش الذي عكف على تشريح تدهور وضعية الدينار، حيث أكد أن بنك الجزائر عندما يتمّ تسجيل تراجع في المداخيل، وبهدف التقليص من حجم الواردات يقوم بعملية التخفيض من قيمة الدينار، بهدف التقليص من حدة الواردات خاصة ما تعلّق باستيراد المنتجات الكاملة، ويرى هذا الخبير أن هذا الإجراء يلجأ له كذلك من أجل تحقيق توازن في الميزانية، كون بنك الجزائر مسؤول عن ذلك، فعندما يقف على مؤشرات ليست جيدة يتدخل بهدف تكريس التوازن أي تخفض قيمة الدينار مقابل عملتي الدولار والأورو، وينتج عن ذلك وبشكل تلقائي تراجع في حدة الواردات، وأشار الدكتور خفاش في سياق متصل أنه يمكن أن يستفيد من هذا الإجراء المصدرين أي يتلقون 50 بالمائة من حجم ما تمّ جنيه من أموال نتيجة عملية التصدير بالعملة الصعبة و50 بالمائة يتلقونها بعملة الدينار، من أجل تسديد رواتب العمال وتسديد بقية المستحقات من ضرائب ونفقات الضمان الاجتماعي وما إلى غير ذلك، وخلاصة القول، إن المصدر يتلقى مبالغ مالية معتبرة بعد أن تنخفض قيمة الدينار.
ويرى الدكتور خفاش أنه لو لدينا مؤسسات كبيرة تصدر سوف تستفيد من عملية تخفيض قيمة الدينار، على خلفية أن العديد من الدول خاصة منها المتطورة على غرار الصين عندما تواجه صعوبات تنتهج هذه الإستراتجية، أي يتمّ تخفيض قيمة عملتها المحلية لفائدة المصدرين، بينما في الجزائر ذكر الخبير كمال خفاش أن التخفيض يكون بهدف تقليص حجم الواردات كون المستورد لما ترتفع قيمة العملة الصعبة

مقابل الدينار يقلص من حجم استيراده ويرفع الأسعار التي تتسبب في حدوث التضخم، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنيين، لكن في الجزائر لم يخف خفاش أن مجمع سونطراك بإمكانه الاستفادة من هذا الإجراء، إلى جانب 6 بالمائة من المؤسسات التي تصدر مواد صناعية  وأخرى فلاحية.
خطر التهريب
وفيما يتعلق بالحلول التي اقترحها الخبير خفاش من أجل دعم الدينار أمام مختلف العملات الأخرى، فتحدّث عن ضرورة وضع إستراتجية للإنتاج وبالتالي بناء اقتصاد منتج يغطي طلبات السوق المحلية، حيث يحقّق الاكتفاء الذاتي وتوجه كميات من الإنتاج نحو التصدير، وقال إنه من الضروري استغلال كميات من النفط لصناعة الوقود ومختلف المواد البتروكيماوية لتمويل السوق الوطنية، وكذا تخصيص كميات للتصدير نحو الخارج. وحول نشاط مكاتب الصرف التي مازالت غير فعلية على أرض الواقع رغم وجود قانون ينظمها وبعد أن حازت العديد منها على اعتمادات رسمية، أوضح الدكتور أن القانون سمح بظهورها منذ نحو 20 عاما، ومنح الاعتماد لمتعاملين، يوجد منهم من يمتاز بالكفاءة، ومن المفروض أن مكاتب الصرف تكون وسيطا ما بين البنك والمستثمر أو الزبائن وتنال هامش ربح محدّد، لكن للأسف يوجد عدم التحكم في السوق الموازية التي من الضروري أن يتم إزالتها ويطبق عليها القانون حتى يحل محلها نشاط مكاتب الصرف، التي بإمكانها أن تمنع ظاهرة تهريب العملة الصعبة نحو الخارج، لأن كل الأموال التي تدخل وتخرج من الجزائر تكون مراقبة على خلفية تدفق أموال المتقاعدين وكذا الجالية في المهجر وذوييهم والتي تلتهمها السوق الموازية، بينما من الزبائن الذين يتجهون نحو السوق الموازية، فنجد الطلبة من أجل الدراسة في الخارج وإلى جانب المرضى للعلاج وكذا زبائن آخرين بهدف السياحة.