أفضى اجتماع نواب رئيس المجلس الوطني ورؤساء اللجان الدائمة وكذا رؤساء المجموعات البرلمانية، ظهيرة أمس طيلة أزيد من 3 ساعات إلى دعوة «مكتب المجلس الشعبي الوطني لعقد اجتماع طارئ»، الذي تقرر عقده اليوم من أجل «اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة»، جاء هذا القرار في وقت غاب فيه أمس رئيس الغرفة السفلى السعيد بوحجة لأول مرة عن مكتبه منذ بدء الصراع قبل 3 أسابيع متتالية في الطابق الخامس، بعدما أوصد نواب الأغلبية باب المدخل بالسلاسل.
التصعيد الذي قرره نواب المجلس الشعبي الوطني بعد انقضاء 3 أسابيع كاملة عن بدء النزاع بينهم وبين رئيس البرلمام، وجاء غداة اجتماع المكتب السياسي للحزب العتيد الذي رسم قرار نزع الغطاء السياسي عنه، واتخاذ قرار إحالته على لجنة الانضباط، بدا جليا من خلال تجمهر لعشرات النواب في الساعات الأولى من صباح أمس، يمثلون أحزاب الأغلبية «الأفلان» «الأرندي» «تاج» والحركة الشعبية الجزائرية الى جانب كتلة الأحرار، نواب المعارضة الذين حرصوا على التواجد أمام مبنى البرلمان على غرار رئيس كتلة حركة مجتمع السلم أحمد صادوق، وكذا النائب واعمر سعودي عن التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية.
وقد قام النواب بغلق الباب الذي اعتاد رئيس المجلس الشعبي الوطني الدخول منها إلى مكتبه المتواجد في الطابق الخامس، في خطوة هي الأولى من نوعها بعدما قاموا في السابق بالإعلان عن تجميد كل نشاطات الغرفة البرلمانية مطالبين رئيسها بالاستقالة الفورية، غير أن بوحجة رفض مغادرة منصبه، إلى أن تطور مجريات الأمور ووصلت أمس، إلى التجمع أمام المبنى وغلق باب أحد المنافذ إليه،إلا أن بوحجة الذي تم ترقب حضوره لاسيما من قبل وسائل الإعلام طيلة اليوم لم يأت في نهاية المطاف.
وبعد الوقوف في الساعات الأولى من الصبيحة أمام المبنى وبالطابق الخامس منه، في ظل حضور إعلامي مكثف لتغطية مستجدات النزاع الذي يدخل اليوم أسبوعه الرابع، التئم نواب رئيس المجلس الوطني ورؤساء اللجان الدائمة وكذا رؤساء المجموعات البرلمانية، في اجتماع دام أكثر من 3 ساعات إذ انطلق في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، ولم يختتم إلا في الساعة الخامسة، تكلل بإصدار بيان اكتفى موقعوه بالإعلان عن دعوة «مكتب المجلس لعقد اجتماع طارئ لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة»، مبرمج نهار اليوم وفق توضيحات رئيس مجموعة «الأفلان» معاذ بوشارب.
وجاء في البيان الذي تحصلت «الشعب على نسخة منه وقرأه رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية، «نحن السادة المجتمعون اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر على الساعة الثانية زوالا بمقر المجلس الشعبي الوطني»، من مجموعات برلمانية للأغلبية بالإضافة إلى مجموعة الأحرار، وكذا نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وكذا لجان الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمالية والميزانية والشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، والتربية والتعليم والفلاحة والصيد البحري والثقافة والاتصال والصحة والشؤون الاجتماعية والنقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية ولجنة الشباب والرياضة، «ندعو مكتب المجلس الشعبي الوطني الى عقد اجتماع».
وأفاد المجتمعون بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني دعا إلى عقد اجتماع حدد تاريخه اليوم، يأتي «تبعا لما أل أليه الوضع الحالي في المجلس الشعبي الوطني»، و»نظرا للخروقات التي مست أحكام النظام الداخلي للمجلس»، وذلك «بعد رفع الغطاء السياسي، عن السعيد بوحجة المنتمي لكتلة جبهة التحرير الوطني»، الذي قضى 14 شهرا على رأس الغرفة السفلى قبل أن يدب الصراع مع النواب الذين طالبوا بمغادرته .
ورفض المجتمعون أمس بقبة زيغود يوسف الحديث عن وقفة احتجاجية، وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد «وقفة تعبيرية رمزية»، يؤكد من خلالها «النواب والمجلس بكل هياكله وكل أطيافه تقريبا، لاعطاء صورة واضحة عن رفض ممثلي الشعب العمل معه»، واصفا موقفهم بـ»الصريح والجريء، اتخذه من قبل نواب وضعوا بالأمس في شخص بوحجة، ويسحبونها اليوم منه»، وان لاقت الخطو انتقاد بعض النواب المحسوبين على المعارضة، على غرار رئيس كتلة «حمس» الذي أكد في تصريح للصحافة على الهامش، احترام رأي النواب وفي نفس الوقت احترام موقف بوحجة، مع رفض الأسلوب المنتهج من قبل زملاءه.
وفي رده على غلق الباب الخاص بدخول رئيس الغرفة، أكد أن للمجلس عدة منافذ وأبرزها المدخل الرئيس الذي ظل مفتوحا طيلة اليوم، معتبرا تجمع النواب بمثابة «صورة من صور التعبير السياسي»، وقبل ذلك أكد النائب طورش عضو بلجنة المالية إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 على مكتب المجلس، إلا أن اللجنة رفضت مناقشته.
