لم يخل انشغال السلطات العمومية من الدعوة إلى ترقية المناطق الحدودية، باتجاه إرادة التكامل في الاستفادة من المشاريع التنموية المقرّرة لهذا الغرض، ذات الطابع الجواري أو الخدماتي المتوجهة مباشرة إلى المواطن لإدماجه في العمل الاقتصادي المنتج الحامل للقيمة المضافة.
هذا التوجه المتبع في السياسة التنموية الوطنية ليس وليد اليوم، وإنما مثبت في أدبيات الخيارات المبنية على التوازن الجهوي، اللامركزية، العدالة الاجتماعية والتضامن. هذه القناعات تمتد أو تضرب بجذورها في أعماق الثورة، وما ورد في نصوصها الأساسية، زيادة على ما جاء في المخططات التنموية، وغيرها الميثاق الوطني والدستور.
هذه هي جذور أو منابع المرجعيات المتعلقة بمفهوم التنمية الشاملة في الجزائر، والذهاب إلى التكفل بالمناطق الحدودية ليس خيارا اعتباطيا وإنما أملته الحركية الراهنة التي تستدعي أن يكون هناك تواصل في العملية التنموية للقضاء على أي تفاوت بين جهة وأخرى.
وهكذا يندرج الملتقى الوطني حول تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، الذي كان بمثابة فضاء لمعاينة الاحتياجات الآنية بناء على ما التزمت به بعض الدوائر الوزارية في الكشف عن مشاريعها في هذه النقاط كإنجاز ١٦ ألف كلم و٣٦ مطارا، ١٨ منه على المناطق الحدودية، الطاقات المتجددة، ٢٠٠ مشروع سياحي، إحياء التظاهرات الاقتصادية أسيهار وغيره و١٦سدا يخزن ١٫٥ مليار متر مكعب كما هناك أشغال أخرى سترى النور في وقتها.
ولتجسيد هذه المنظومة من المشاريع تمّ اقتراح إنشاء هيئة وطنية لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها تكون بمثابة الآلية لمتابعة تطبيق ما تمّ الإعلان عنه، كما أحيل على الجهاز التنفيذي قرار البرنامج التنموي الخاص بالولايات الحدودية، مزدوج التمويل من قبل صندوق التنمية الخاص بالجنوب والهضاب العليا وصندوق تضامن الجماعات المحلية.
وريثما يتمّ إعداد هذا التصور وتركيبه المالي وحتى آجاله على غرار ما أعلنته الوزارات المدعوة لهذا اللقاء، فإن خصوصية أو ميزة هذا  العمل هو الطابع الاستعجالي الذي يسعي لاستباق كل تلك الظواهر السلبية كالتهريب وغيره.
وتدرك السلطات العمومية هذه التحديات، ومدى تأثيراتها في حالة عدم إيجاد البديل الذي يحمل محلها وهكذا اختارت الجزائر أن تكون التنمية الخيار الأفضل من خلال إعمار هذه المناطق بما يخدم الساكنة. وقد بدأ هذا العمل في غضون الأشهر الماضية عندما شرع في إحصاء الشباب العاطل من قبل الوكالات المحلية للتشغيل وهذا بمنح الأولوية لهؤلاء في الحصول على مناصب العمل.
وببعث تلك المشاريع المقرّرة تكون ظاهرة البطالة في الوسط الشباني في تقلص مستمر بالرغم من أن الجهات المعنية قدرتها بـ١١%، والنسبة الكبيرة تلك المحدّدة في المناطق السالفة الذكر أي الحدودية التي في أمس الحاجة إلى الاستثمارات لإخراجها عن عزلتها وربطها بالطريق السيار شرق ـ غرب.