انتخاب خليفة بوحجة ورفع الشلل عن النشاطات الأسبوع المقبل
توجت أشغال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقدة بعد ظهر أمس، تبعا للقرار المتخذ أمس الأول من قبل هيئة التنسيق المكونة من نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء المجموعات البرلمانية، بقرارين الأول يخص شغور منصب رئيس الغرفة البرلمانية، والثاني يتعلق بإخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بهذا الإقرار لتقديم تقرير الإثبات هذا الشغور».

الإعلان جاء على لسان النائب عن جبهة التحرير الوطني الحاج محمد العايب، الذي قرأ البيان على الإعلاميين الحاضرين بقوة وذلك داخل المجلس الشعبي الوطني، وتحديدا من المنبر المخصص لتقديم تصريحات أوتنشيط ندوات صحفية، الذي توج اجتماع مكتب المجلس الذي ترأسه شخصي باعتباره الأكبر سنا  بمشاركة  نواب رئيس الغرفة، المجتمعين أمس «للنظر في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني».
وجاء في البيان «نظرا لقرار أغلبية النواب وعددهم 351 نائب بسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته»، و»نظرا لرفض رئيس المجلس الإصغاء لأغلبية النواب الذين انتخبوه في 23 ماي 2017»، و»نظرا للانسداد الناتج عن هذه الوضعية، واستمرار شلل جميع نشاطات المجلس الشعبي الوطني»، و»أمام هذه الوضعية الاستثنائية»ـ تقرر «طبقا للمادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، قرر مكتب المجلس بالأغلبية المطلقة إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني»، كما تقرر «إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بهذا الإقرار لتقديم تقرير الإثبات هذا الشغور، وذلك في أجل أقصاه أسبوع واحدا».
وخلال اجتماع اللجنة المقرر اليوم في الساعة الثانية بعد الزوال، سيتم برمجة جلسة في غضون الأسبوع المقبل لتصويت النواب على شغور المنصب، على أن ينتخب الرئيس الجديد خليفة بوحجة في نفس اليوم، وقد تتم كل هذه الخطوات قبل الاثنين  حسب بعض النواب، ولعل ما يعزز هذا الطرح حديث النواب عن رفع الشلل عن نشاطات المجلس مباشرة، وذلك بدراسة لجنة المالية والميزانية قانون المالية لسنة 2019 الأسبوع المقبل.
وغاب السعيد بوحجة أمس لليوم الثاني على التوالي عن مكتبه، علما أن النواب وقفوا أمس لليوم الثاني على التوالي أمام المبنى مع الإبقاء على الباب الذي اعتاد رئيس المجلس الشعبي الوطني الدخول منه، رافضين الحديث عن وقفة احتجاجية، وإنما وقفة تعبر عن عدم رغبتهم في العمل معه على حد قولهم.
واستند النواب الذين تزامن تصعيدهم والدخول في الأسبوع الرابع من حالة الانسداد، بعدما رفض بوحجة الاستجابة لمطلبهم بالاستقالة الفورية، إلى المادة 10 من النظام الداخلي التي تنص على أنه «في حالة شغور منصب رئاسة رئاسة المجلس الشعبي الوطني، بسبب الاستقالة أوالعجز أوالتنافي أوالوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور»، على أن «يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور، وإحالته على اللجنة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد اللجنة تقريرا يثبت حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس» في جلسة يترأسها النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين الأصغر سنا.