تم أمس الاربعاء ابرام اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق ومخبر مناهج تصميم الأنظمة بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بهدف تحسين وتوحيد طرق جمع المعطيات والبيانات حول حوادث المرور, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان من المركز.
وبموجب هذه الاتفاقية, التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي, سيتم تشكيل فريق من الخبراء والمهندسين في مجال تصميم التطبيقات والأنظمة المعلوماتية للتكفل بتعزيز وتطوير الآليات والقدرات التقنية للمركز بهدف ترقية وتفعيل نشاطاته في مجال السلامة والأمن عبر الطرق.
وفي هذا الإطاري وقع الاختيار على أربعة مشاريع تشمل انشاء النظام الآلي لجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بحوادث المرور الجسمانية مما سيسمح بالتحليل والتقييم الدقيق لجل المعطيات وبالتالي ضمان فاعلية ونجاعة أكبر للحلول والتدابير المتخذة في هذا المجال و النظام الآلي لتسيير الاختبارات النظرية المتعلقة برخصة السياقة بغرض تحسين شروط اجتياز الامتحانات النظرية لنيل رخصة السياقة المعمول بها حالا.
ويهدف المشروع الثاني هذا إلى إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تقييم المترشح والتقليص إلى الحد الأقصى من التدخل البشري في الامتحانات بغرض إضفاء شفافية أكبر على النتائج.
أما المشروع الثالث المتعلق بالنظام الآلي لتقييم حملات التوعية والتحسيس فهو يهدف الى التوصل إلى نظام معلوماتي لتقييم لحملات التوعوية بالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماع واستخراج مقياس يمكن مصالح الكرز من تحسين العمل التحسيسي واستدراك النقائص المسجلة فيه.
وأشار البيان بهذا الخصوص الى أن هذا النظام سيساهم في تقليص حجم النقائص التي يعاني منها المركز حاليا حيث وعلى الرغم من الحملات المتواصلة التي يقوم بها طيلة السنة والمجهودات الكبيرة التي يبذلها في هذا المجالي سواء من الناحية البشرية أو اللوجستيكية إلا أنه يفتقر للآليات التي يمكن من خلالها تقييم نتائج وأثر هذه الحملات على مستعملي الطريق بطريقة آنية وعلمية.
ويتمثل المشروع الاخير في انشاء أرضية إلكترونية للتربية المرورية ونشر الثقافة المرورية لدى الناشئة التي هي من المهام الموكلة للمركز, لكن ونظرا لقلة الوسائل البيداغوجية الموجهة لهذه الفئة فإنه من الصعب تلقين الأطفال بمختلف أعمارهم مبادئ السلامة المرورية على الرغم من الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الموضوع.
وعليه سيسمح هذا المشروع بتغطية العجز المسجل في هذا المجال عبر إنجاز أرضية إلكترونية تأخذ في الاعتبار سن وميول الطفل يمكن الاستعانة بها أثناء أوقات الدراسة أو خارجها, يضيف البيان ذاته.
