صوت أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على ثبوت حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وجاء التصويت عقب الإجتماع الذي ضم غالبة أعضاء اللجنة.

وأكد عمار جيلاني رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس أن 28 عضوا من أصل 35 صوتو لصالح قرار إثبات حالة الشغور بسبب عحز رئيس الغرفة السفلى عن أداء مهامه، 

ويأتي تصويت أعضاء اللجنة بعد قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء بإعلان حالة الشغور، وإعادة انتخاب رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني، الذي دخل في حلة انسداد منذ أكثر من 15 يوما بعد عريضة سحب الثقة التي أمضاها 351 نائبا برلمانيا ضد بوحجة.