استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي، داعية السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة حيال حالة الانفلات الأمني الذي تشهده المنطقة.
ندّدت البعثة «بالانتهاكات التي تقترفها المجموعات المسلحة الأجنبية داخل الأراضي الليبية»، داعية الأطراف الفاعلة إقليميا إلى «دعم السلطات الليبية لمعالجة الوضع الراهن على نحو يصون سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها».
وأضاف البيان أنّ «الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد معدل الجريمة، لاسيما موجة حوادث الخطف والأعمال التخريبية الأخيرة التي طالت البنية التحتية للنهر الصناعي العظيم «.
وأشار إلى أن «تصاعد الانفلات الأمني فاقم من تراجع مستوى الخدمات المتردي في الجنوب الليبي، ما أدى إلى زيادة معاناة الأهالي في المنطقة» لافتا إلى أنّ «الأمم المتحدة ستواصل العمل مع السلطات المحلية لتقديم المساعدات الإنسانية»، مطالبة «حكومة الوفاق الوطني إلى بذل مزيد من الجهود لتوفير الخدمات في المنطقة».
واختتم البيان بأنّ «البعثة تقف على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية لمعالجة الوضع الأمني وبذل مساعيها الحميدة في هذا الشأن».
ولا يزال الوضع الأمني في الجنوب مضطربا بالتزامن مع اشتباكات مسلحة جنوب منطقة أم الأرانب وشرق بلدة القطرون وتجري جنوب البلاد، بين أبناء المنطقة ومجموعة من عصابات إجرامية أجنبية مسلحة تمارس أعمال الحرابة والسطو والخطف والتعدي على الممتلكات الخاصة، وتعريض حياة السكان للخطر.
ويشهد الجنوب الليبي، انتشارا للمجموعات المسلحة التي امتهنت خلال الفترة الماضية أعمال السرقة والحرابة والخطف مقابل مبالغ مالية، بالإضافة لعدة أعمال إجرامية أخرى يمارسونها.
من جانبه قال محلل سياسي الليبي، إن أزمة الجنوب لن تحل إلا بتفعيل المؤسسة العسكرية وتوحيد صفوفها.
وأضاف المحلل عبد الحكيم معتوق في تصريحات لـ «سبوتنيك»، أن الإهمال الذي عانى منه الجنوب وعدم التعامل بحكمة باهتمام معه، أدى لتوطين الكثير من المسلحين من خارج ليبيا هناك.
وحمل المتحدث المسؤولية أيضا لبعض الأطراف الخارجية التي تتدخل في المشهد منذ سنوات، وتدعم التكتلات القبلية والجماعات المسلحة، وهو الأمر الذي خلق كيانات مدججة بالسلاح في مساحة تقترب من نصف مساحة البلاد وبها معظم الثروات الليبية.
