صادق المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 في جلسة علنية بإشراف الحاج العايب الأكبر سنا و أيوب شرايطية باعتباره الأصغر سنا على قرار حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وتمت المصادقة بعد تقديم اللجنة القانونية والإدارية والحريات لتقرير إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني جاء فيه:
– بناء على أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لاسيما المادة 10 منه،
– بناء على قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني المجتمع يوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018 الموافق 8 صفر عام 1440 برئاسة الحاج العايب النائب الأكبر سنا في مكتب المجلس، والمتضمن قرار حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني،
– بناء على الإخطار المتضمن في حيثيات قرار مكتب المجلس المذكور أعلاه والمحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات،
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا يوم الخميس 18 أكتوبر 2018 في الساعة الثانية (14:00) بعد الزوال برئاسة عمار جيلاني رئيس اللجنة لإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني،
وبعد اطلاع اللجنة على قرار مكتب المجلس المذكور أعلاه،
– ونظرا إلى رفض رئيس المجلس السيد السعيد بوحجة الاستجابة لقرار أغلبية النواب 351 القاضي بسحب الثقة منه،
– ونظرا لعدم تقديم استقالته ورفض الاصغاء لأغلبية النواب الذين انتخبوه بتاريخ 23 ماي 2017،
– ونظرا إلى ثبوت حالة الانسداد واستمرار شلل جميع أنشطة المجلس التشريعية والبرلمانية.
وبناء على ما سبق، وتطبيقا لأحكام المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس، فإن اللجنة تثبت حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وعليه، فإن هذه الوضعية تفيد حالة العجز لشاغل المنصب وعدم القدرة على الاستمرار فيه مما يقضي بالضرورة استحالة مواصلة دوام الوضعية القائمة وهو ما يثبت العجز بصفة واضحة وجلية.
