أعرب وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الأربعاء عن ترحيب الجزائر بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق حوار بين منظومة الأمم المتحدة للتنمية و الدول الأعضاء بغية التنفيذ الفعال والناجع لأجندة 2030.

وفي كلمة له بمناسبة يوم الأمم المتحدة, المصادف لـ24 أكتوبر من كل سنة, أكد مساهل أن هذا الحوار الذي كان قد دعا إليه الأمين الأممي أنطونيو غوتيريس “سيؤدي, دون شك, إلى إعادة وضع منظومة الأمم المتحدة في صلب مهمتها الرامية إلى تعزيز العمل متعدد الاطراف من أجل مصلحة الجميع”.

وسجل وزير الشؤون الخارجية في هذا الصدد, أمله في نجاح هذه المبادرة من أجل تحقيق تطلعات المجتمع الدولي, خاصة تلك المتعلقة بسكان البلدان النامية, وذلك في عالم أصبح فيه الأمن والاستقرار السياسي مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتنمية, حيث يعتمد هذا البرنامج العالمي “المبتكر” على التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015) كما أنه يتمحور حول سلسلة من الأهداف المترابطة, التي “يفرض تحقيقها اتباع مقاربة متناسقة وقائمة على العمل الجاد”، يضيف مساهل.

أما فيما يتعلق بالجزائر, فقد عبر السيد مساهل عن الفخر بتحقيقها لـ”جل أهداف الألفية للتنمية قبل موعدها المحدد”, و كذا “إحرازها لتقدم كبير في مجالات عديدة” على غرار القضاء على الفقر وخفض معدلات وفيات الأطفال وتعزيز المساواة بين الجنسين وغيرها, وهي “كلها مجالات تم إدراجها في كل خطط التنمية الوطنية التي تعاقبت منذ عام 2000”.

واستدل مساهل في هذا السياق بالتقارير المختلفة للأمم المتحدة, حيث رتب آخرها الجزائر في مقدمة البلدان الإفريقية, وهي إنجازات مكنت الجزائر, على سبيل المثال, من إحراز جائزة الاتحاد الإفريقي في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكنيها لسنتين متتاليتين (2017 و2018).

كما أنه و إلى جانب المكاسب التي تحققت في سياق أهداف الألفية للتنمية, سهرت الجزائر على تكريس أهداف التنمية المستدامة على مستواها الوطني, من خلال إدراج أبعاد التنمية المستدامة في البرنامج الرئاسي الخماسي (2015-2019) ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامةّ, يقول السيد مساهل.

وفي ذات المنحى, اعتمدت الجزائر أيضا نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي سنة 2016, الغاية منه التموقع في مصاف الدول الناشئة وتنويع وتحويل الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035, يضيف الوزير الذي أشار إلى أن هذا النموذج يضع -في نفس الوقت-مسألة تلبية احتياجات المواطن في المقدمة, خاصة ما تعلق منها بالعمل والسكن اللائق والصحة والتعليم.

وتأتي هذه المؤشرات -حسب السيد مساهل- لـ”تعكس إرادة الدولة لمواصلة التزامها بتعزيز وتطوير مختلف القطاعات من أجل ضمان ظروف عيش كريمة للمواطنين”.

وفي هذا الإطار وعلى المستوى المؤسساتي, “عزز الدستور المعدل سنة 2016, وبشكل واضح وشامل وعميق, قيمة الإنسان ومحيط عيشه”, فيما أنشأت الجزائر على المستوى التنفيذي ومنذ عام 2016, لجنة تنسيق, برئاسة وزارة الخارجية, تمثل مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية فضلا عن المجتمع المدني, تعني بإعداد التقرير المرحلي الوطني (2016-2018) حول متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الجزائر, يتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية.

وفي الذكرى السنوية الـ 73 لإنشاء المنظمة الأممية, حرص رئيس الدبلوماسية الجزائرية على  التذكير بـ”التطور والنمو والتوسع اللافت” الذي ما فتئ يعرفه التعاون الثنائي بين الجزائر والأمم المتحدة والذي “تشهد عليه مختلف البرامج والمشاريع التي نفذت في السنوات الأخيرة, والتي تعد أهداف التنمية المستدامة أهمها”.          

وتوقف في هذا السياق عند مسألة تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية وتحسين رفاهية الشعوب والتي تعد إحدى أولويات المنظمة, حيث “أيقنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن التنمية المستدامة هي الوسيلة الرئيسية لتحقيق هذا الهدف النبيل”.

يذكر أن يوم الأمم المتحدة يحتفل به منذ سنة 1947 لإحياء ذكرى إعلان ميثاق الأمم المتحدة. و يعد هذا اليوم العالمي جزء من أسبوع الأمم المتحدة الذي يمتد من 20 إلى 26 أكتوبر من كل سنة.