رفضت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي مشروع الميزانية العامة المقترح الذي قدمته إيطاليا لعام 2019 وطالبت السلطات الإيطالية بضرورة تعديله في خطوة غير مسبوقة من المفوضية.
وذكرت المفوضية أن هناك «عدم امتثال خطير للتوصيات المالية التي تم تقديمها لروما» بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». وأمهلت المفوضية إيطاليا ثلاثة أسابيع لتقديم خطة ميزانية معدلة.
وتعد تلك المرة الأولى التي ترفض فيها المفوضية الأوروبية خطة ميزانية مقترحة من دولة عضوبالاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية للاستقرار المالي والخدمات المالية فالديس دومبروفسكيس، إن «رد إيطاليا على مخاوف المفوضية كان غير كاف لتهدئة الوضع»، مشيرا إلى أن قوانين منطقة اليوروهي نفسها لكل الدول.
وأضاف فالديس دومبروفسكيس «للمرة الأولى تكون المفوضية مضطرة لمطالبة دولة عضوبمنطقة اليوروبتعديل خطة ميزانيتها المقترحة، لكننا لا نرى بديلا عن الطلب من السلطات الإيطالية فعل ذلك».
وأشار إلى أن إيطاليا خاطرت في خطة ميزانيتها المقترحة بأن تصبح «محاصرة بالديون».. منوها بأن «من المغري أن تعالج الديون بمزيد من الديون لكن عند مرحلة معينة ستصبح الديون ثقيلة للغاية».
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أكدي في وقت سابقي أن عجز الميزانية لن يرتفع عن 4ر2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لبلاده رغم أن هذا الرقم يشكل ثلاثة أضعاف هدف العجز للحكومة السابقة.
وتجادل الحكومة في روما بأن خدمة ديونها البالغة 131 بالمئة من الناتج القومي ستضر بالشعب الإيطالي الذي لازال لم يتعاف من الأزمة المالية قبل 10 سنوات .
تجدر الاشارة إلى أن الاقتصاد الإيطالي يعاني الهشاشة بسبب أزمة الديون وسط مخاوف بأن تواجه روما إجراءات عقابية من شركائها في الاتحاد الأوروبي في حال أصرت على انتهاك قوانين الاتحاد حول تجاوز العجز التجاري المحدد وارتفاع ديونها ي بينما يرى الائتلاف الحاكم أن زيادة الإنفاق ستدفع معدلات النمو.