أكّد عباس بداوي والي المدية أمام مواطني بلديات دائرة قصر البخاري، بأنّ هناك حصة معتبرة من السكن الاجتماعي العمومي الايجاري جاهزة من مجموع 1657 وحدة سكنية اجتماعية عمومية إيجارية موكلة لمؤسسة صينية بالفيض لحمر يجب توزيعها قبل نهاية السنة الجارية، مع مطالبته لكل من رئيسي الدائرة والمجلس الشعبي لبلدية قصر البخاري على ضرورة الوقوف الميداني بهدف تسريع وتيرة إنجاز 05 هياكل مدرسية من قبل المقاولات المعنية حتى تستلم تدريجيا ما بين 2019 و2020.
إلى جانب ضرورة التسريع في إكمال الأشغال مع احترام الآجال التعاقدية للمشروع.
وعبّر في أول محطة له بدائرة قصر البخاري عن إعجابه بالمنشأة الفنية المنجزة «المحول» قرب محطة المسافرين على أساس أن هذا الهيكل القاعدي يعدد محورا هاما ومدخلا من المداخل الأربعة لمدينة قصر البخاري، ومن شأنه أن يسهل حركة المرور، فضلا على أنه جزء لا يتجزّأ من الطريق السيار شمال جنوب، في انتظار استلام باقي الأجزاء نهاية هذا العام وفي الثلاثي الأول من سنة 2019، داعيا الوالي المواطنين الغاضبين خلال تفقّده لمقر البلدية إلى التعقل على أنّه مستعد للانصات وتسجيل كل انشغالاتهم في جلسة عمل خصّصت للمجتمع المدني.
طمأن بداوي المقصيّين بنحو 42 شخصا من حصة 240 سكن اجتماعية ايجارية وزّعت في عهده الوالي السابق بأنه سيتم إعادة دراسة طعونهم، خصوصا وأن هناك حصة 1657 سكنا هي في طور الانجاز بنحو 60 بالمائة من شأنها أن تساعد على اسكان الكثير من طالبي السكن بهذه البلدية، بما في ذلك الراغبين في تغيير سكناتهم من غرفة واحدة إلى أكثر من ذلك وكذا قاطني السكن الهش، حاثا في الوقت ذاته مدير الشباب والرياضة لتسجيل مشاريع فضاءات لعب جوارية للشباب والأطفال بهذه السكنات الواقعة بكل من حيي عين البارود والشيخ الميسوم.
استحسن والي الولاية في تعليقه على أحد الإنشغالات عملية استقبال المواطنين من طرف رئيس بلدية قصر البخاري على أنّ تقصير نوابه أمر محتمل، ويمكن تجاوزه لكون أن رئيس المجلس الشعبي يقوم بذلك، متعهدا بشأن مسألة توفير محلات للتجار الفوضويين بأنه هناك سوق مغطاة نظامية بإمكانها أن تحتويهم، مؤكدا من جهة أخرى بأن طرح مشكلة حراس المدارس المتعاقدين هو مشكل وطني، إلى جانب أن مصالحه تباحثت مع الشركات الأجنبية الحاصلة على مشاريع بهذه الدائرة لتخصيص حصة من مناصب العمل إلى عمال البلديات المسرحين، منبّها في هذا الصدد بأن مصالحه ستأخذ أيضا في الحسبان مسألة توفير مناصب عمل في المشاريع الاستثمارية، وأنه في حالة عدم انطلاق هؤلاء» أصحاب المشاريع» ستوجه لهم 03 إنذارات، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك سيتم نزع الأراضي من طرف هؤلاء بالرجوع إلى تطبيق القانون.
ربط الوالي مشكلة غياب الأطباء المختصين بحتمية تشجيع هؤلاء للعمل بالقطاع الصحي العمومي في هذه الخرجة الميدانية التي استحسنها السكان بتوفير لهم سكنات وظيفية مؤثثة شريطة تعهدهم للعمل لمدة 05 سنوات بدون انقطاع، معلنا أمام مستقبليه من منتخبي هذه الدائرة بلغة صريحة عن خطة عمله الرامية إلى ترشيد النفقات ومحاربة الفساد، قائلا: «يجب إشراك المواطن في تحديد واقتراح أولوياته ومشاريعه المحلية بدءا من سنة 2019 إلى نهاية العهدة الانتخابية الجارية ضمن المخطّطات البلدية لكون أن عملية كسب ثقة المواطن لا تأتي إلا بإشراكه الفعلي في التنمية المحلية»، مستغربا كيف أنه يتم برمجة مشاريع الأرصفة والزفت، في حين هناك أزمة عطش أو تسربات كبيرة للمياه وسط الطرقات على أن الواقع المعيش يتطلب إيلاء الأهمية للشبكات المختلفة، داعيا في الوقت ذاته إلى وجوب إحاطة السكنات بالمرافق الضرورية بقصد ضمان استقرار الساكنة العمومية، وهذا من خلال استغلال المحلات والفضاءات أسفل العمارات من أجل المرافق الضرورية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية كالبريد.
