ذكر أمس رئيس حزب حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني خلال لقاء نظم بدار الثقافة مفدي زكرياء بورقلة أن الحركة ومن خلال مقاربتها السياسية تهدف إلى الذهاب نحو توافق وطني سياسي كبير تسنده وتحتضنه قاعدة شعبية عريضة، مشيرا إلى أن التوافق الوطني يجب أن يكون بين مختلف العائلات السياسية وأن يضع المصلحة العليا للبلد فوق كل الاعتبارات الحزبية والجهوية وغيرها من أجل تحديد برنامج مشروع وطني جامع للتصدي لمختلف التحديات والتهديدات.
ركز غويني على أهمية دور المواطن الذي يجب أن يكون مضطلعا بمهامه الدستورية والقانونية وأن يشارك في صناعة القرار التنموي والنقاشات حول واقع التنمية أثناء صناعتها وليس بعد أن تقرر، مؤكدا على أن التنمية المحلية ينبغي أن تكون لها مجالس سيدة وتشاركية تعلو فيها المصلحة العامة كما أن هدف المجالس المحلية يجب أن يتوحد في خدمة المواطن والتنمية المحلية العادلة والمتوازنة.
وأشار ذات المتحدث إلى أن المجالس المنتخبة ينبغي أن تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم وتقديم اقتراحاتهم وإطلاعهم على المعطيات من أجل إضفاء الطمأنينة وإشاعة الشفافية في تقديم واقع التنمية وإمكانيات الجماعات المحلية في شكل ميزانياتها واعتماداتها المالية والمشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المسجلة والمقترحة.
وأوضح رئيس هذه التشكيلة السياسية أن حركة الإصلاح تدفع في هذا الاتجاه وتقول بأن التكامل المحلي الذي نريده أن يكرس واقعا ملموسا هو ذلك الذي ينبغي أن يكون بين مختلف الأطراف الفاعلة في التنمية المحلية، فالتكامل المنشود هو الذي يجب أن بين الأطراف المتداخلة في العملية التنموية، سواء كان المجالس المنتخبة، الفاعلين والناشطين في المجتمع المدني، أجهزة أمنية وأجهزة إدارية لأن كل هؤلاء وغيرهم مسؤولون ويساهمون بدرجات مختلفة في إنجاح التنمية.
ودعا رئيس الحزب قيادة كتلة الحركة المحلية على مستوى الولاية إلى أن تكون في مقدمة الحاضرين في الحراك الاجتماعي الإيجابي الذي يثمن كما تثمن حركة الإصلاح الوطني كل المكتسبات المحققة للشعب الجزائري، موضحا أن هناك مؤشرات إيجابية لا يمكن إنكارها، أولها الأمن والاستقرار ونجاح المصالحة الوطنية التي “نعتبرها في حركة الإصلاح الوطني أعظم ما تحقق للشعب الجزائري بعد استفتاء تقرير المصير سنة 1962”، ومؤشرات التنمية في الصناعة والزراعة والصحة وفي مختلف القطاعات والمجالات حتى وإن كانت تعتريها بعض النقائص والاختلالات والتي تعود في بعض الأحيان إلى اختلال العلاقات بين المواطنين والمنتخبين أو إلى طبيعة بعض المسؤولين المحليين في أحيان أخرى.