صادق وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس بالجزائر العاصمة، على برنامج لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة و تعميمها على المستوى المحلي، بغلاف مالي قدره 40 مليار دينار، حسب ما كشفت عنه الوزارة في بيان لها.   
وخلال ترأسه لاجتماع تنسيقي مع إطارات الوزارة، خصص لدراسة وضعية تقدم مختلف مشاريع دائرته الوزارية، تطرق السيد بدوي إلى الملف المتعلق بالبرنامج القطاعي للطاقات المتجددة، حيث وجه تعليمات لتعزيز هذه الديناميكية، كما صادق على برنامج يمتد لثلاث سنوات بغلاف مالي يقدر بـ40 مليار دينار، يتم تمويله عن طريق مساهمة مشتركة لكل من ميزانيات الولايات والبلديات والبرامج البلدية للتنمية وصندوقي الجنوب والهضاب العليا إضافة إلى صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
وسيسمح هذا البرنامج بتعميم استخدام هذه الوسائل الجديدة لتلبية حاجات المواطن في المناطق النائية في مجال التزويد بالطاقة وتحسين المحيط المعيشي.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاع المسؤول الأول عن القطاع على مدى تطبيق مخطط نشاط السنة الجارية المتعلق بالمدارس الابتدائية والبنايات التي تعتمد على الطاقة الشمسة و كذا الإنارة العمومية و مسألة الاعتماد على الطاقات المتجددة في تسيير موسم الاصطياف.
وفي سياق مغاير، أسدى الوزير أيضا تعليمات تمحورت حول «تسريع تجسيد مختلف المشاريع المتعلقة بالعصرنة، لاسيما انتاج وتطوير وتعميم مختلف الوثائق المؤمنة»، حيث ذّكر في هذا الصدد  بـ»ضرورة احترام المعايير الدولية في المجال من أجل تقديم خدمات عصرية للمواطنين تكون في مستوى تطلعاتهم و وضع أسس الإدارة  الإلكترونية بصورة تدريجية» وذلك وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة.