استفادت عاصمة الأوراس باتنة، من حصة سكنية جديدة معتبرة في صيغة البناء الريفي قدرت بـ600 وحدة سكنية، وذلك بعد تسجيل طلب متزايد على هذه الصيغة بالولاية خاصة خلال خرجات والي باتنة الميدانية للبلديات.
طمأن صيودة جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة، من هذه الصيغة السكنية، أن هذه الإعانات ستوجه للبلديات التي تعرف نقصاً وعجزا ملحوظا فيما يتعلّق بالبناء الريفي، حيث سيتم الكشف عن حصة البلديات المعنية، لتنطلق عملية إيداع الملفات على مستوى البلديات، وعن الهدف من هذه الحصة الإضافية أكد الوالي أنها، تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للدفع بعجلة التنمية الفلاحية وتوسيع النشاط الفلاحي والاستثمار فيه، لاسيما وأن ولاية باتنة تعد منطقة فلاحية بامتياز.
وتهدف الولاية إلى تحقيق نسبة نمو كبيرة في عدة شعب فلاحية وتوسيع استقرار الفلاحين والسكان بالأرياف لخدمة أراضيهم من خلال تقديم العديد من التحفيزات على غرار التكفل بمشاكل الفلاحين وانشغالاتهم، خاصة ما تعلّق بتوفير مياه السقي الفلاحي من خلال منح أزيد من 1000 رخصة حفر لآبار ارتوازية وكذا تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 260 مليار سنتيم لربط 15 ألف عائلة بالكهرباء والغاز عبر إقليم الولاية، يضاف إليها مشروع آخر لربط المحيطات الفلاحية عبر 21 دائرة بالولاية بالكهرباء الفلاحية إذ يبلغ طول الشبكة 300 كم.
وتضاف حصة الـ600 وحدة سكنية الجدية لتلك التي استفادت منها الولاية مطلع العام الجاري 2018، والمقدر بـ1600 إعانة، وزعت حسب احتياجات كل بلدية ووفق معايير توفر العقار وتقدم نسب الأشغال.
وتعتبر صيغة السكن الريفي من بين أكثر الصيغ التي تراهن عليها الدولة لإعمار الريف وتشجيع السكان على الاستقرار به لوضع حدّ لظاهرة النزوح الريفي، حيث تتمثل قيمة الإعانة المالية بـ70 مليون سنتيم، والجدير بالذكر في الأخير أن ولاية باتنة تعتبر من بين الولايات الجزائرية التي حقّقت تقدما كبيرا في انجاز السكنات الريفية، حيث استفادت خلال البرنامجين الخماسيين الماضيين من حصص معتبرة قدرت إجمالا بـ 47496 إعانة.
