وقعا كل من وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير على اتفاق إعلان نية من أجل إنشاء صندق استثمار ثنائي بين الجزائر وفرنسا.
وجاء ذلك في ختام أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) المنعقدة بباريس الاثنين بحضور وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان ووزير الصناعة والمناجم ، يوسف يوسفي بالإضافة إلى أعضاء من الوفدين.
ويهدف صندوق الاستثمار هذا الذي يعد فكرة نضجت منذ آخر زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر يوم 6 ديسمبر 2017 إلى تمويل استثمارات الجزائريين الراغبين في الاستثمار في فرنسا وكذا بالنسبة لاستثمارات الفرنسيين الذين يرغبون في الاستثمار بالجزائر.
و كانت أشغال كوميفا مسبوقة بالدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي حول المسائل الأمنية و مكافحة الارهاب تطرقت إلى الملفات السياسية الكبرى سواء الاقليمية منها او الدولية لا سيما مكافحة الارهاب و الهجرة غير الشرعية و الوضع السائد في منطقة الساحل و مالي و ليبيا بالإضافة إلى بعض المسائل التي تتعلق بالهجرة و مكافحة الارهاب و الراديكالية.
وحسب بيان وزارة الخارجية فإن كوميفا ستسمح بتحديد “الآفاق الكبرى” للشراكة الصناعية بين البلدين، تحسبا لانعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة في الأسابيع المقبلة والتي سيترأسها مناصفة الوزيران الأولان للبلدين.
ويتعلق الأمر بأول اجتماع لكوميفا ينعقد بعد المصادقة على الوثيقة الإطار للشراكة في 7 ديسمبر الماضي لسنوات 2018-2022، أما الوثيقة السابقة (2013-2017) فقد تم التوقيع عليها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند الى الجزائر شهر ديسمبر 2012 .و قد حددت الوثيقة المحاور الكبرى للتعاون على غرار تدعيم الرأسمال البشري و التنمية الاقتصادية و المستدامة و الحكامة الرشيدة و عصرنة القطاع العمومي و تدعيم التعاون اللامركزي.
يذكر أن كوميفا هي آلية أنشئت في ماي 2013 لتعزيز و تنويع العلاقات الاقتصادية و الصناعية و التجارية بين الجزائر و فرنسا.
