أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي اليوم الثلاثاء بباريس لرؤساء المؤسسات الفرنسية بأن الجزائر بصدد البحث عن شراكة “مستدامة” في إطار تنويع اقتصادها.
خلال لقاء جمعه بنحو أربعين رئيس مؤسسة فرنسية تنظمها “ميداف الدولية” صرح السيد يوسفي قائلا “نحن بصدد البحث عن شراكة مستدامة في إطار تنويع اقتصادنا”.
علاوة على الوفد الجزائري ضم اللقاء أيضا مسؤولي “ايرباس هليكوبترز” و “ألستوم” و “ديكاتلون” و “انجي” و “جيوس” و “لافارج” و “توتال” و رابت و سويز و مكتب الاستشارة.
في كلمته الافتتاحية أوضح رئيس مجلس رؤساء المؤسسات فرنسا-الجزائر و المدير العام لمجمع سويز جان لوي شوساد أن فكرة تنظيم هذا اللقاء نشئت على خلفية التطورات الاقتصادية و السوق النفطية و التطورات المسجلة بالجزائر موضحا أنها تندرج في إطار إرادة البلدين في “تسريع وتيرة” العلاقات الثنائية.
وتطرق إلى مسألة التكوين التي تملك فرنسا بشأنها “خبرة حقيقية” و اللوجستيك في مجال المناولة الصناعية.
وأعد وزير الصناعة و المناجم جدولا حول الوضع الاقتصادي للجزائر بما تملكه من إمكانيات هامة و آفاقها على المديين القصير و المتوسط.
ومن هذا المنظور قدم الأرقام الخاصة بكل قطاع لإبراز الحركية الخاصة التي مست الاقتصاد الجزائري التي يكمن هدفها الأساسي في التنويع.
و شرح أنه منذ نحو 15 سنة تم استثمار غلاف مالي بقيمة 60 مليار أورو منها 40 مليار أورو خصت قطاع الصناعة موضحا أن الجزائر “تتطلع لاستدراك” التأخير في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أنه خلال هذه المرحلة بلغت قيمة استثمارات الجزائر مع المؤسسات الأجنبية قيمة 14 مليار أورو مؤكدا على انجاز 50.000 مشروع.
وأوضح السيد يوسفي أنه تم استثمار 20 مليار أورو في 2017 منها 10 مليار أورو في قطاع الصناعة موضحا أن فرنسا تبقى أول مستثمر بالجزائر من حيث عدد المشاريع.
وشرح الوزير أن الفلاحة و السياحة و الصناعة تمثل الركائز الثلاثة لسياسة التنويع الاقتصادي الجزائرية مدعما بالأرقام وتيرة الانتاج الجزائري في مختلف القطاعات الاقتصادية و آفاق انتاجية ستشجع على تصدير المنتوجات الجزائرية.
إلا أنه تطرق من جهة أخرى إلى التأخير الذي سجلته الجزائر في قطاعي الكيمياء و المناجم مؤكدا لرؤساء المؤسسات الفرنسية أن “باب الشراكة يبقى مفتوحا”.
بالنسبة للقطاع المنجمي أشار الوزير إلى أن الحكومة الجزائرية سخرت 15 إلى 16 مليار أورو من الاستثمارات لاستغلال الفوسفات.
و أضاف أن “الفلاحة و السياحة و الصناعة تمثل الركائز الثلاثة لإرادتنا في تنويع اقتصادنا” مؤكدا أن فرنسا لديها مكانة “تؤهلها” لإرساء شراكة مستدامة مع الجزائر.
و كان الوزير قد أجرى في وقت سابق لقاءات أعمال مع مسؤولي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التمركز بالجزائر بمشاريع هيكلية.
