قال أحمد الهايج رئيس «الجمعية المغربية لحقوق الانسان» إن المغرب يعيش «حالة احتقان شاملة»، محذرا من أن «مواجهتها بالتطويق والمقاربة الأمنية ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات».
 كان الهايج يتحدث أثناء تقديم التقرير السنوي لـ «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «، عن حالة حقوق الإنسان في المغرب عام 2017.
وسجل التقرير الذي تم تعميمه على الصحافة وجود «منحى تراجعي في أوضاع حقوق الإنسان» بالمغرب خلال سنة 2017 والعشرة أشهر الأولى لسنة 2018، وتحدثت عن «عدد غير مسبوق من المعتقلين السياسيين والملاحقين أمام القضاء» على خلفية حراكات اجتماعية.
وأحصى تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدم الخميس في ندوة صحافية بالرباط «أكثر من 1020» شخصا بين معتقل وملاحق أمام القضاء «بسبب أنشطتهم داخل الحراكات الشعبية، أو تدويناتهم الداعمة للاحتجاج السلمي أو المعبرة عن آرائهم».
 أوضح رئيس الجمعية أحمد الهايج أن هذا الرقم يشمل «الملاحقين بمن فيهم من تمت تبرئته»، منوها إلى أن عدد المعتقلين على خلفية «حراك الريف» بلغ «ما لا يقل عن 800 ناشط وناشطة».
800 معتقل على خلفية حراك الريف
واعتبر أن الحالة العامة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، «تتسم بتراجعات عن العديد من المكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية  بلغت مستوى لم يكن يتوقعه أحد في الريف».
شهد المغرب عددا من الاحتجاجات الاجتماعية في العامين الأخيرين كانت أبرزها الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ»حراك الريف» التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017 بعد حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.
وانتقد تقرير الجمعية ما وصفه «ضعف التزام الدولة في مكافحة التعذيب»، و»تدخلات عنيفة وغير مبررة للقوات العمومية في مجموعة من التظاهرات السلمية».
وكانت جمعيات حقوقية مغربية وأجنبية انتقدت ما وصفته «مقاربة أمنية» اعتمدتها السلطات في معالجة احتجاجات الريف.
70 معتقلا من جرادة بينهم 10 قاصرين
أجلت المحكمة الابتدائية بوجدة  الخميس، محاكمة 19 ناشطا من حراك جرادة إلى غاية 6 ديسمبر المقبل. ويتابع 16 ناشطا من حراك جرادة في المجموعة التي جرت محاكمتها أمس الاول ، في حالة اعتقال بينما يتابع الثلاثة الباقون في حالة سراح.
جاء التأجيل بطلب من هيئة دفاع المعتقلين، التي طالبت بإحضار  وثائق محضر الضابطة القضائية (  لاقراص المدمجة للاطلاع عليها والتأكد من التهم الموجهة لهم).
من جهته، قال المحامي عبد الحق بنقادى عضو هيئة الدفاع عن معتقلي جرادة، إن دفاع المعتقلين التمس من المحكمة تأجيل الجلسة حتى يتمكن من الاطلاع على الأقراص المدمجة والفيديوهات التي يتابع على إثرها المعتقلين، والمرتبطة بأحداث المواجهات التي عرفتها المدينة، بعد قرار وزارة الداخلية منع التظاهر.
وأوضح بنقادى في تصريح لـ «لكم» أن التهم التي وجهتها النيابة العامة للنشطاء 19 تهما تتراوح ما بين، إضرام النار عمدا، ووضع الأحجار في الطرق العمومية، والعصيان المدني، وحيازة السلاح والتجمهر غير المرخص له، وإهانة أفراد القوات العمومية.
ويصل العدد الاجمالي للنشطاء المعتقلين على خلفية حراك جرادة  إلى 70 معتقلا، من بينهم 10 قاصرين يتابعون في حالة سراح، و4 في حالة اعتقال.
تم استئناف محاكمة معتقلي حراك جرادة في شهر نوفمبر، حيث من المرتقب أن يعرض كل من المعتقلين «مصطفى ادعنين»، و»أمين مقلش»، و»عزيز بودشيش» على أنظار المحكمة في 8 نوفمبر الحالي، بعدما قرر الوكيل العام للملك متابعتهم بتهم مرتبطة بالعصيان وتنظيم مظاهرات بدون رخصة، بالرغم أنهم اعتقلوا في البداية في قضية مرتبطة بحادثة سير وقضوا مدة محكوميتهم.
كانت إدارة سجن وجدة قد رفضت تمكين المعتقل «مصطفى ادعنين» من حضور جنازة والده الذي توفي في الأسبوع الماضي، بعد معاناة طويلة مع مرض «السليكوز».