أشرف رئيس حزب حركة مجتمع السلم أمس بمعسكر، على تجمع لإطارات الحركة في إطار عملية تجديد هياكل الحزب، أين تطرق في كلمة له إلى عدة مسائل تشغل الرأي العام وأشار خلالها إلى وجوب الوحدة ورصّ الصفوف في الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
قال مقري في سياق كلمته أن بيان نوفمبر 54 هوالوثيقة الوحيدة في تاريخ الجزائر التي حققت الاجماع بين الجزائريين بمختلف توجهاتهم وأعراقهم ولذلك لا بد من العودة إلى هذه الوثيقة لحفظ الوحدة الوطنية وضمان الاستقرار الوطني من خلال إعلاء شأن بيان الفاتح نوفمبر وتجسيد بنوده وأهدافه والتمسك به.
وتطرق مقري إلى مبادرة التوافق الوطني التي طرحتها حركة مجتمع السلمي لتقديم الحلول والبدائل والخروج من مربع النقد، دون ان تلقى ترحابا كبيرا من مختلف الأطياف السياسية، مؤكدا في ذلك أن الأمل في تبني مبادرة الحركة ما يزال قائما،شأنه شأن الأمل في تشكيل قوة سياسية قادرة على مواجهة الظروف التي تتخبط فيها البلاد على حد رئيس حركة حمس.
ولم يغفل رئيس “حمس” الحديث عن مسألة المجلس الشعبي الوطني قائلا أن ظهور رئيس المجلس الجديد إلى جانب قيادات البلاد ومصافحته لرئيس الجمهورية خلال احتفالات الفاتح نوفمبر ترسيم للعمل غير القانوني الذي شاب الطريقة التي تمت بها تنحية رئيس المجلس بوحجة، موضحا في ذلك ان كتلة حمس تفضل البقاء في البرلمان وعدم المخاطرة بالانسحاب من المشهد السياسي لمجرد رفضها لهذا الوضع، معتبرا موقفها من أزمة المجلس الشعبي الوطني أحد أشكال المقاومة السياسية،
في سياق مشابه، قال مقري أن مبادرة التوافق الوطني مبنية على قاعدة سياسية عرضت على الطبقة السياسية بثلاث شروط، إلى جانب عرضها لبرنامج اقتصادي بديل يقوم على خلق 2 ملايين مؤسسة في قطاع الفلاحة والصناعة والحرف للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع مداخيل البلاد خارج اقتصاد المحروقات في ظل المخاوف الشديدة من تنفيذ المملكة السعودية لقرار تعويم سوق البترول والتي ستزيد نتائجها وآثارها من تعميق الوضع الاقتصادي في الجزائر.