أكد الوزير الأول  أحمد أويحيى ، الاثنين  بالجزائر العاصمة، أن الجزائر ستعيد كل مهاجر غير شرعي “يثبت انه جزائري وذلك  وفق أعراف القانون الدولي”.

وقال أويحيى في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي أن “كل من يثبت انه جزائري وفق أعراف القانون الدولي فان الجزائر  تسترجع أبنائها”، مشيرا أن “الكثير من مواطني دول مغاربية أخرى يتوجهون إلى  إيطاليا ويقدمون أنفسهم على أنهم جزائريين”.

وأوضح أن هناك “أزيد من 40 ألف جزائري مقيم في ايطاليا بطريقة شرعية وأقل من  900 شخص آخر يقال أنهم يقيمون بطريقة غير شرعية”.  

وذكر الوزير الأول أن “للجزائر اتفاقيات ترجع إلى 25 سنة تقنن عودة  الجزائريين غير المرغوب فيهم في دول أخرى وهي اتفاقيات تتضمن إثبات حالة وجود  غير شرعي واثبات أن المعني جزائري و إذا ثبتت هذه الحالات، فالجزائر من واجبها  استلام أبنائها”، مشيرا إلى “وجود حالات عودة تتراوح بين 5 و10 أشخاص أسبوعيا  من عدة بلدان”.

وبشأن الهجرة، جدد  أويحيى موقف الجزائر “الرافض لإقامة مراكز تجميع  المهاجرين غير الشرعيين”، مشددا على “ضرورة تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية” وعدم الاكتفاء بمثل هذه الحلول.

الجــزائر وايطــاليا عازمتان على تكثيف تعاونهما الاقتصادي

وأكد الوزير الأول احمد أويحيى ورئيس مجلس  الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عزم البلدين على تكثيف تعاونهما والرفع من مستوى علاقتاهما في المجال  الاقتصادي.

وأوضح أويحيى خلال ندوة صحفية مشتركة مع كونتي، أن المحادثات  التي دارت بين الطرفين كانت “فرصة سمحت لنا بأن نسجل بارتياح مستوى العلاقات  الثنائية وحجمها وأن نعبر على عزم الطرفين على استغلال عديد الفرص الموجودة  سواء فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الجزائري أو في قطاع  المحروقات أو في قطاعات أخرى”.

كما أكد الوزير الأول أن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي شكلت الحيز الأكبر من  المحادثات التي جمعته مع كونتي إلى جانب القضية الليبية.

من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء الايطالي أن زيارة العمل التي يؤديها إلى  الجزائر شكلت “مناسبة لإعادة بعث الشراكة بين البلدين وتكثيف العلاقات  الثنائية”.

واعتبر أن المحادثات التي جمعته مع أويحيى كانت “جد بناءة وإيجابية” ،مذكرا بدعم بلاده للجزائر التي تجمعها بها “صداقة عميقة مبنية على الاحترام  المتبادل ولكن أيضا على الهوية المتوسطية المشتركة”.

وذكر كونتي أن الجزائر تمثل أهم شريك تجاري لبلاده في القارة الأفريقية  ومنطقة الشرق الأوسط مشيرا أيضا إلى المشاريع المشتركة القائمة في قطاعات  الطاقة والبنية التحتية.

وبخصوص الآفاق الاقتصادية للتعاون بين الجزائر وإيطاليا، توقع رئيس مجلس  الوزراء الإيطالي أن يرتفع حجم المبادلات التجارية من أكثر من 8 مليارات في  2017 إلى 10 مليارات  دولار وذلك بالنظر إلى المشاريع المنتظرة.

كما أكد استعداد بلاده للمساهمة من خلال مشاريع استثمارية في الاستراتيجية  الجزائرية لتنويع الاقتصاد معربا عن “ثقته في أن الحوار المستمر والبناء بين  البلدين سيسهم بشكل فعال في تعزيز التبادلات الثنائية لفائدة المستهلكين  والعمال في الجزائر”.

وكان رئيس مجلس الوزراء الايطالي قد حل في وقت سابق اليوم بالجزائر في زيارة عمل وصداقة بدعوة من رئيس الجمهورية  السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وقام السيد كونتي, الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل,  ووزير الطاقة مصطفى قيطوني, بوضع اكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء  الثورة التحريرية بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة, ووقف دقيقة صمت ترحما على أرواحهم الطاهرة.