تشهد العديد من الأودية النائمة بإقليم ولاية تيبازة تناميا مفرطا للبناءات بكل أطيافها وأنماطها، في ظلّ تنافس شديد بين المواطنين في هذا المجال ما يعرّض بناياتهم وبنايات جيرانهم لخطر الفيضانات العارمة التي أضحت لا ترحم خلال السنوات الأخيرة.

الملاحظ لتطور البناء على مستوى الأودية النائمة بالولاية يكتشف منذ الوهلة الأولى بأنّه لا يرتبط بالبناء القصديري دون غيره، وإنّما يتعلق في العديد من الحالات ببنايات فاخرة تحوي عدّة طوابق، ليبقى السؤال مطروحا بحدّة حول الجهة التي منحت رخصة البناء في حال وجودها، وعدم التحرك لمنع البناء في حال عدم وجود الرخصة أصلا، في حين لا تزال البيوت القصديرية التي شيّدت أغلبها خلال فترة العشرية السوداء وما بعدها تنتظر دورها في الردم والهدم بعد ترحيل شاغليها وفقا لبرنامج القضاء على السكن الهش المعتمد من طرف الحكومة.
وفي ذات السياق، يبقى واد بربوشة بفوكة بالناحية الشرقية للولاية شاهدا على التطور الرهيب للبنايات على ضفافه وعلى مستواه بالتحديد، بحيث لجأ العديد من المواطنين الى تسطيح وتسوية عدّة أجزاء منه لتشييد بناياتهم ومحلاتهم دون رقيب أو حسيب، مع الاشارة الى كون الوادي سبق له الفيضان مرات عديدة بالرغم من نصب قنوات لصرف المياه على امتداده قبل عقد ونصف من الزمن، كما لا تزال البنايات تنمو على مستوى أربعة أودية ببلدية خميستي المجاورة مع الاشارة الى كون بعضها تمرّ بالقرب من وسط المدينة وتمكّن الساكنة من تغيير مسارها وشكلها على مرّ السنين بفعل الزيادة المفرطة لوتيرة البناء بها، فيما يبقى الوادي المحاذي لمدينة بوسماعيل يطرح كلّ سنة مشاكل عدّة للقاطنين بجواره، والذين شيّدوا بيوتا فصديرية خلال العشرية السوداء ولم يتم ترحيلهم بعد.
والظاهرة نفسها يشهدها واد السومباك المجاور لمعب 5 جويلية بمدينة حجوط، والذي شهد خلال العقدين الماضيين تناميا مفرطا للبناءات، بحيث قام السكان المجاورون بإلقاء كميات هامة من الأتربة بالوادي لغرض تسويتها وتشييد بنايات عليها في وقت لاحق ممّا يتسبّب في انسداد مجرى المياه وحدوث الفيضان بفعل تواصل هطول الأمطار لفترة طويلة نسبيا.
وما حصل بواد القرمود ببلدية سيدي غيلاس بالناحية الغربية خلال سنة 2001 لم يقدّم الدرس المناسب للساكنة هناك، لاسيما وأنّ فيضانه خلال تلك الفترة أسفر عن هلاك 11 ضحية، ناهيك عن تشريد العديد من العائلات إلا أنّ ضفافا واسعة منه لا تزال تشهد اعتداءات متواصلة من طرف بعض الخارجين عن القانون والطبيعة من خلال تشييد بنايات بطرق ملتوية ومشبوهة بعيدا عن أعين الرقابة، الأمر الذي يقتضي تدخلا صارما من الجهات المعنية لضبط الأمور قبل فوات الآوان، وقبل حصول الكارثة من جديد.

رئيس جمعية حماية المستهلك وبيئته
مشاكل السّكن ليست مبرّرا للبناء على ضفاف الأودية

 أكّد رئيس الجمعية الولائية لحماية المستهلك وبيئته حمزة بلعباس على أنّ العديد من المواطنين وأباطرة البزنسة في العقار يلجأون في العديد من الحالات الى التوسعة لبيوتهم على حساب الوادي أو تسطيح أرضيات محددة على مستوى الأودية لغرض بيعها لغيرهم بدون وثائق وبطرق ملتوية، غير أنّه في كلّ هذه الحالات التي تترجم عمق أزمة السكن بالولاية فإنّ هذا التصرّف لا يمكنه أن يبرّر الحاجة المعبّر عنها، وأشار حمزة بلعباس الى كون الجمعية عاينت العديد من الحالات التي تنذر بمخاطر متعددة لها علاقة بالانزلاق والانهيار، لاسيما وأنّ منسوب المياه ارتفع عمّا كان يبلغه في سنوات خلت، مشيرا الى كون السنوات المقبلة ستشهد ارتفاعا أكبر للمنسوب وفقا للدراسات الفلكية مما يشكّل خطرا بسكان ضفاف الأودية، ومن ثمّ فقد طالب بلعباس المقيمين بهذه المواقع لأخذ إحتياطاتهم لمثل هذه العواقب، كما طالب السلطات بالتدخل وفقا لما تقتضيه القوانين والتعليمات الرسمية، وأشار محدّثنا إلى أنّ الخطر الأكبر والذي لا يجب التعامل معه بصرامة يكمن في البزنسة بالعقار على مستوى الأودية، مطالبا الجهات المعنية بالضرب بيد من حديد لمنع انتشار الظاهرة.