كشف علي حربي مستشار لدى وزارة البيئة والطاقات المتجددة وخبير لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن عدد المؤسسات الاقتصادية التي تمتلك مواصفات “ ايزو” 14001 المتعلقة باحترام البيئة لا يتعدى 270 مؤسسة، وهورقم ضعيف بالرغم من أن عددها خلال السنوات ال5 الأخيرة لم لكن يتجاوز عشرا من المؤسسات.
قال حربي أن المخطط يربط العلاقة بين مؤسسات الدولة عن طريق آليات الدعم، ومبادرات المواطنين والمؤسسات الاقتصادية في مجال مسؤوليتهم الاجتماعية، مبرزا أهمية المجهودات التي تبذلها الجزائر في هذا الإطار من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها، لكن هناك نقص في الجانب الكمي للعمل والمجهود.
ولذلك – يضيف المتحدث- تم إضافة خلال المخطط نقطة تتعلق بالتقييم والمتابعة وبعث نظام المؤشرات الوطنية للتنمية المستدامة، الذي يعد جانب هام من الحكامة، الذي يمكن في المستقبل من تقييم أنفسنا مقارنة مع الدول الأخرى، وذلك من خلال تنظيم ندوة دورية كل سنتين.
وقال في هذا السياق أن الهدف الرئيسي للمخطط هومرافقة ودعم المبادرات المواطنية والمسئولة اجتماعيا للمؤسسات في إطار تغيير السلوكات، في مجال الاستهلاك المستدام وفي مجال الإنتاج، كما يتضمن تقديم الدولة كل المساعدات والدعم، لأي مواطن أوجمعية أومؤسسة تكون مرافقة ورفيقة للبيئة، وذلك عن طريق السلوكات اليومية كجمع النفايات، الرسكلة، الاستغلال الأحسن للموارد الطبيعية، النجاعة الطاقوية واستعمال الطاقات المتجددة.
وأوضح في تصريح ل«الشعب” على الهامش، أهمية المفاتيح الثلاث التي تحدث عنها في مداخلته أثناء الندوة، قال أن هناك جانب يخص الحكامة، الذي هومخططات الدعم لكل المبادرات الوطنية والمبادرات المؤسساتية ومبادرات الجماعات المحلية في إطار التنمية المستدامة، المحور الثاني يخص دعم كل المبادرات الملموسة في إطار النفايات سواء تعلق الأمر بعملية الجمع، أوإعادة الرسكلة ومن تقليل النفايات أما المحور الثالث فهومتعلق بالنجاعة الطاقوية.
