المقاومة السلمية لانتزاع السيادة الوطنية

انتصارات دبلوماسية اخرى حققتها القضية الصحراوية هذه الأيام بفضل صمود مقاومة شعب وتبصر قادة ورؤيتهم الاستشرافية في التعامل مع الملف المدرج من سنين في خانة تصفية آخر مستعمرة في القارة السمراء باعتراف الشرعية الدولية ومضامين القوانين ونصوص أحكام المحاكم وقراراتها على مدى 45 سنة.اتضح هذا في «منتدى الشعب» الذي رافع من خلاله السفير الصحراوي عبد القادر طالب عمر لحق تقرير المصير.
من نيويورك، طوكيو ، اديس أبابا، جنيف ومختلف العواصم الأوروبية ظل الصوت الصحراوي مدويا مرافعا للمبدأ المقدس : تقرير المصير تطبيقا للوائح الأممية واتفاقات تمت مسبقا آخرها اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر ١٩٩١ الذي أمضته جبهة البوليساريو والمحتل المغربي في عهد العاهل الحسن الثاني الذي التزم من خلاله بالتجاوب مع مسعى المفاوضات من اجل تهيئة الارضية لاستقاء يفضي الى تقرير المصير دون سواه.
وهذا التوجه يفرض نفسه بديلا لسياسة المخزن في حكم محمد السادس الذي اظهر من خلال خطابه امس في المسيرة السوداء إفلاس النهج الذي يسير عليه واعترافه الصريح بخضوع  المملكة للضغط المركز. لكنه كالعادة يفضل سياسة الهروب الى الأمام وعدم الاعتراف بحقائق الاشياء ورفض الانسياق نحو تقرير مصير شعب كل المواثيق تقر  بواجب استعادة سيادته الوطنية  وحريته المسلوبة بلا وجه حق.
اتخذ المغرب هذا المسلك مفضلا سياسة الهروب الى الامام غير مدرك بالخطورة والانعكاسات متجاهلا الاصوات المرتفعة يوميا من مختلف عواصم العالم المطالبة اياه بمراجعة الموقف والتحلي بالواقعية التي يفرضه الظرف وتطالب بها المرحلة وتشترطها اللوائح الأممية آخرها ما صدر عن مجلس الأمن المطالب بتحريك المفاوضات المرتقبة في جنيف بداية شهر ديسمبر والانخراط في المسعى المؤدي الى تصفية الاستعمار بصفة نهائية في الصحراء الغربية.
لم يأخذ ملك المغرب هذا المعطى الجديد ولم يحفظ درس من سبقته من دول استعمارية أكثر قوة وأكبر امكانيات ، مفضلا الجري وراء الاوهام، متجاهلا المتغيرات في الخارطة الجيو استراتيجية مغمضا الاعين اتجاه ما يلح عليه الاتحاد الافريقي الذي بات يفرض القضية الصحراوية في كل المحافل ويشدد على اجندة لتسويتها وفق اللوائح التي اتخذها ويفرض حضورها الدائم في اللقاءات مع الشركاء والتجمعات بصفتها عضو مؤسس في الاتحاد عكس المغرب الذي التحق بالركب القاري في السنوات القليلة الماضية بعد قبوله بجملة من الشروط والالتزامات  التي تأسس عليها الصرح الافريقي، منها احترام الحدود الموروثة عن العهد الاستعماري، وما يفرضه من تدابير تؤدي الى تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية.
في هذه الحركية السياسية تسجل القضية الصحراوية انتصارا بعد انتصار وتفرض نفسها كقضية تصفية استعمار لا بد من الاحتلال المغربي الاعتراف بها والانصياع لارادة المجموعة الدولية.حققت القضية انتصارا في اجتماع الشراكة السابع مع اليابان حيث فرضت الجمهورية الصحراوية مشاركتها في قمة طوكيو الدولية لتنمية افريقيا «تيكاد» مكسرة محاولات الرباط بتواطئ الدولة المضيفة عرقلة الاجتماع المنظم الأسبوع الاول من شهر اكتوبر المنصرم. وكسرت التعتيم السياسي والإعلامي المغربي فارضة نفسها في كل المحافل مستملة الراي العام في دول معروفة بولائها للمحتل منها فرنسا التي بدات النخب تدرك حقيقة السياسة المغربية ونهجها الاستعماري. وبدا المواطن الفرنسي يعي ان ما يجري في الصحراء الغربية هو انتفاضة شعب قام الاستعمار الاسباني من قبل ويقاوم الاحتلال المغربي الذي انكشفت مناوراته ومؤامراته ولم تعد تقنع.مثلما ذكر محمد بن حروف رئيس الرابطة الجزائرية للكفاءات بفرنسا في شهادته بمنتدى الشعب مستندا الى معطيات عايشها عن قرب بالعاصمة الفرنسية باريس.
واستند بن حروف في قوله الى اجتماعين عقدا بالجمعية الوطنية الفرنسية ، حيث اطلع الفرنسيون من خلاله على معطيات جديدة تخص القضية الصحراوية وخرج من شارك فيه حاملا معه صورة واضحة على ان الصحراء الغربية تصفية استعمار وان مغالطات المغرب بتواطؤ فرنسا لا يمكنها ان تستمر في الترويج لمغالطات تثبت الدبلوماسية الصحراوية يوميا بطلانها بكسب المواقع  وفرض نفسها طرفا مفاوضا من اجل تقرير المصير اليوم او غد.