وأوضح العميد بلقصير خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني حول “إشكالية الحوادث التي تمس المؤسسات المصنفة في الجزائر”، أن “هذه الحوادث، في حال  وقوعها، تلحق أضرارا جسيمة على المستويات الاقتصادية والبيئية، ناهيك عن الخسائر في الأرواح والممتلكات التي قد تخلفها”، مبرزا أهمية “بناء شراكة استراتيجية مع كافة القطاعات المعنية بأمن وحماية المنشآت والمرافق الحيوية وفق أعلى معايير الجودة في الأداء المؤسساتي”.

وفي هذا السياق، اعتبر العميد بلقصير أن “مهمة تأمين هذه المنشآت الحساسة والحيوية أضحت مهمة على قدر عال من التعقيد تتطلب تسييرا أمنيا محكما وفق  منظومات تستخدم أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية”، وهو ما يفسر مثلما قال، “تزايد اهتمام الباحثين والخبراء بمسألة الأمن الصناعي”.

وأكد أن الجزائر “لم تدخر أي جهد من أجل إنشاء واستغلال المؤسسات المصنفة مع الأخذ بعين الاعتبار جسامة الأضرار التي قد تخلفها”، مشيرا إلى أن هذه الإرادة  “تتجلى من خلال سن ترسانة من القوانين التشريعية والتنظيمية الهامة التي تعكس السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار الصناعية محددة بذلك دور كل  القطاعات في هذا الصدد”.

ومن هذا المنطلق يقول العميد بلقصير، “يعتبر الدرك الوطني أحد أهم المكونات الناشطة في مجال مراقبة مختلف المنشآت المصنفة، وهذا في إطار ممارسة  مهامه المتعلقة بالشرطة الإدارية عموما وشرطة البيئة على وجه الخصوص، والهادفة للوقاية والحد من كل التجاوزات المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها”.

وأضاف أن وحدات الدرك الوطني، لاسيما منها المتخصصة، “تتولى أيضا التحقيق في مثل هذه الحوادث في حال وقوعها، بدعم وإسناد خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، المزودين بأحدث الوسائل التقنية والعلمية”.  

ولدى تطرقه لأشغال الملتقى، أوضح العميد بلقصير أنه يندرج في إطار “برنامج التظاهرات العلمية الوطنية التي دأبت قيادة الدرك الوطني على تنظيمها في سبيل  تعزيز التنسيق وتبادل المعارف والخبرات بين كل القطاعات”، وهو يمثل “فرصة للتطرق بالتحليل والتدقيق في واقع الحوادث التي تمس المؤسسات المصنفة في  الجزائر وكذا طبيعتها وانعكاساتها على الأشخاص والممتلكات والاقتصاد الوطني”. 

من جهته، أكد المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، العميد بورمانة سيد أحمد، أن الهيئات الأمنية تعد “إحدى أهم الحلقات في مجال مراقبة مختلف المنشآت المصنفة في إطار ما تسمح به القوانين والأنظمة المعمول بها مع الاستعانة بكل المناهج العلمية والتقنية لدعم مختلف التحقيقات”. 

وأضاف أن قيادة الدرك الوطني تولي “بالغ الأهمية لموضوع التحريات في مسارح الحوادث الصناعية والتكنولوجية، آخذة بعين الاعتبار تسخير الموارد البشرية  النوعية وتوظيف التقنيات العلمية الحديثة للوصول الى تشخيص علمي يسمح بكشف مختلف العوامل الكامنة والحوادث التي تمس المؤسسات المصنفة”. 

للإشارة، فقد شهد هذا اللقاء مشاركة إطارات من الدرك الوطني وممثلين عن مختلف الوزارات والقطاعات، حيث تميزت الأشغال بمداخلات تمحورت أساسا حول واقع الحوادث التي تمس المؤسسات المصنفة في الجزائر وعرض النصوص القانونية التي تنظم استغلال هذا النوع من المؤسسات وكذا تحسين إجراءات التسيير وآليات المراقبة.