دعا المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس إلى سن قانون جديد خاص بالتأمين الفلاحي مؤكدا تعويض الفلاحين بأزيد من 420 مليار سنتيم منذ انطلاق العام الجاري إلى غاية الـ30سبتمبر الفارط .
وخلال إطلالته هذا الأربعاء، قال بن حبيلس إن الوقت قد حان لسن قانون التأمينات الفلاحية ضد الكوارث الطبيعية يحمل طابع تسيير الأخطارويؤسس لعقد تأمين فلاحي إقتصادي لا إداري، موضحا في هذا السياق أن قانون التأمينات ضد الكوارث الطبيعية لا يعنى بالفلاح بصفة خاصة ولايتضمن تدابيرخاصة بتعويضه في حال وقوع الجفاف وهلاك الحيوانات جراء الأمراض الخطيرة .
وبلغة الأرقام تحدث شريف بن حبيلس عن التعويضات المالية التي استفاد منها الفلاحون العام المنصرم و التي فاقت ال700مليارسنتيم مشيرا إلى أن نسبة المؤمنين تقدر اليوم ب 26 بالمئة مقارنة ب 6 إلى 7 بالمئة مسجلة خلال السنوات الأربع الأخيرة ، إلا أن هذا النمو لا يعكس في الحقيقة قدرات القطاع الذي يعتبره المتدخل القطاع البديل للمحروقات والذي يحتاج لآليات اقتصادية متطورة كالتأمين الفلاحي للدفع به .
وأوضح ذات المتحدث أن ولايات الشرق و الوسط تتصدر الولايات المقبلة على التأمين وأن شعب الحبوب و البطاطا تأتي في مقدمة الشعب المؤمنة معربا عن تفاؤله باستقطاب الولايات الجنوبية وولايات أخرى بعد طرح منتوجات تأمينية جديدة
وبالحديث عن المنتوجات التأمينية الجديدة نبه المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى أن الصندوق يهتم بتسويق منتوجات تأمينية عصرية ضد الكوارث الطبيعية في الشعب الاستراتيجية كالقمح و البطاطا والمردود و السقي التكميلي وتأمين الحيوانات ضد الأمراض مع وضع تحفيزات للفلاحين وإمكانيات تتيح لهم الدفع بالتقسيط منوها بالطابع التعاضدي للصندوق الذي مكن من كسب ثقة الفلاح .
وبعد أن أشار إلى مرافقة الصندوق للفلاح في دعم وتوسيع نشاطه في مجال الصناعة التحويلية ذكر بن حبيلس بتوسيع شبكات الصندوق إلى 67 صندوق جهوي وأكثر من 452 مكتب محلي خاصة في المناطق النائية فضلا عن تكوينأزيد من 752 مستفيد في الصناديق الجهوية و إبرم اتفاقيات مع معاهد ومدارس تقنية.
