استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  الهيئة الانتخابية ليوم 29 ديسمبر المقبل للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة،  حسب مرسوم رئاسي صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.

و قد تضمن هذا العدد صدور المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول  عام 1440 الموافق لـ 13نوفمبر 2018 و المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية  لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و الذي يتم كل ثلاث سنوات، حيث يشير في  مادته الأولى إلى أنه “تستدعى الهيئة الانتخابية يوم السبت 29 ديسمبر 2018”  لهذا الغرض.

و تتكون الهيئة الانتخابية -حسب ما تشير إليه المادة الثانية من هذا المرسوم-  من “مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي و أعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل  ولاية”.

و يأتي استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية بناء على الدستور لا سيما  المادتين 91-6 و 119 (الفقرة 3) منه و بمقتضى القانون العضوي رقم 16-1المتعلق  بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 107 و 108 و 109 منه.

و في هذا الإطار، تشير المادة 107 من القانون المذكور إلى أنه “ينتخب أعضاء  مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات، و يجدد نصف أعضاء مجلس الأمة  المنتخبين كل ثلاث سنوات”.

كما تفيد المادة 108 منه بأن أعضاء مجلس الأمة المنتخبون يتم انتخابهم  بالأغلبية “حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية،  من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع : أعضاء المجلس الشعبي الولائي و أعضاء  المجالس الشعبية البلدية للولاية” بحيث “يكون التصويت إجباريا، ما عدا في حالة  مانع قاهر”.

أما المادة 109 فتشير إلى أن استدعاء الهيئة الانتخابية يتم بمرسوم رئاسي 45  يوما قبل تاريخ الاقتراع.

وقد تأسس مجلس الأمة و هو الغرفة الثانية للبرلمان اول مرة بموجب دستور 28  نوفمبر 1996. ويضم المجلس144 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه (96) عن طريق الاقتراع  غير المباشر و السري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية، حيث  يشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي و  أن يبلغ 35 سنة على الأقل. 

أما الثلث المتبقي (48) فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات و الكفاءات  الوطنية لعهدة تدوم ست سنوات.

وكانت آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان قد جرت  بتاريخ 29 ديسمبر 2015، حيث تمخضت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة  الأولى بحصوله على 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (18 مقعدا) في  حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية (مقعدين)  فحزب الفجر الجديد بمقعد واحد.