أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن الحكومة واعية بأن النقود المطبوعة من بنك الجزائر في اطار آلية التمويل غير التقليدي تبقى دينا على الخزينة العمومية يجب دفعه و هو ما يجعلها تبذل ما في وسعها لتنويع مصادر دخل الميزانية.

و خلال لقاء صحفي عقده عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون  المالية ل2019 أوضح الوزير أن “الظرف المالي للبلاد لا يزال صعبا و هو ما يبرر استمرار اللجوء الى التمويل غير التقليدي الذي يبقى دينا على عاتق خزينة الدولة”.

و في رده على سؤال حول مدى عزم الحكومة على الاستمرار في هذه الالية ذكر الوزير أن تطبيق هذا التمويل محدد في الزمن بخمس سنوات منذ 2017 تسعى الحكومة خلالها لتنويع الاقتصاد الوطني و لاسيما دفع الصادرات خارج المحروقات.

و ذكر بأن المبلغ الاجمالي للنقود المطبوعة في اطار هذا التمويل  بلغ  2.185 مليار دج سنة 2017 و 1.555 مليار دج منذ بداية سنة 2018.

و حسب نص قانون المالية ل2019 فان الحاجة للتمويل غير التقليدي ستكون ب -4ر1.874 مليار دج سنة 2019  و – 5ر746  مليار دج سنة 2020 و -5ر796 مليار دج  سنة 2021 .

و حول سؤال صحفي لمعرفة ما اذا كان حجم الانفاق الاجتماعي الهام في اطار نص  القانون بمثابة “ثمن لشراء السلم الاجتماعي” رفض الوزير هذا الطرح موضحا أن سياسة الحكومة واضحة في المجال الاجتماعي بدليل أن التحويلات الاجتماعية ظلت متواصلة بنفس الوتيرة طيلة السنوات الماضية .

يذكر أن أكثر من21  بالمئة من ميزانية الدولة لسنة 2019 أي ما يفوق 1.700  مليار دج مخصصة للتحويلات الاجتماعية.

و بخصوص مراجعة سياسة الدعمي أوضح السيد راوية مرة أخرى أن الحكومة لن تلجأ  بأي حال من الأحوال للتخلي عن سياسة الدعم. و صرح بهذا الخصوص: “لا تراجع عن  سياسة الدعمي فقط  السياسة الحالية تستفيد منها فئة لا تستحق الدعم في الوقت الذي يجب فيه توجيه دعم الدولة لمستحقيه”.

و في سؤال عن مستقبل الصيرفة الاسلامية بالجزائري أكد أن البنوك ستقدم كل التسهيلات لعرض منتجات هذه الصيرفة على زبائنها.