كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أن ملف مراجعة قانون التعمير قيد الانتهاء، كما أعلن عن إطلاق ورشة عمل تخص إعادة تفعيل الرقابة في ميدان التعمير وكذا إعادة تنظيم متفشيات التعمير وإعطائها صلاحيات اكبر، لوضع حد لظاهرة البنايات الفوضوية.
أكد طمار، في رده أول أمس على انشغال أحد أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، تسجيل مخالفات في مجال التعمير، وهذا ما جعل من الضروري مراجعة قانون التعمير وقانون المدنية ودمجها في قانون واحد، سيطرح على البرلمان للمصادقة عليه.
وأفاد الوزير انه سيتم كمن خلال القانون الجديد مواجهة المخالفات، وتسويتها، كما سيرغم المخالفين بدفع غرامات مالية، مبرزا أن إعادة تنظيم مفتشيات التعمير وإعطاءها صلاحيات اكبر من شانها المساهمة بفعالية في وضع حد لظاهرة البنايات الفوضوية.
وذكر في سياق ذا صلة إلى التعليمة الوزارية أصدرت سنة 2017، التي تنص على ضرورة الحرص أثناء تسليم رخص البناء على احترام القواعد المعمارية خاصة في المناطق التي تشكل خطرا على المواطن وممتلكاته، مفيدا بأنه تم تسجيل 117.151 مخالفة لقانون التعمير على المستوى الوطني خلال سنة 2017 منها 16.572 بناية بدون رخصة، وهدم حوالي 1.000 بناية إلى حد الآن.
وفي سياق مغاير وردا عن سؤال لعضومجلس الأمة حول صيانة الحظيرة الوطنية للسكن التي كلفت الدولة مبالغ كبيرة وهامة، كشف عن إعادة ما يسمى بحارس العمارة، والذي يتمكن من خلال مهمته من صون العمارة.
ولفت في سياق ذا صلة أن قيمة تحصيل الإيجار لا تتجاوز 33 بالمائة على المستوى الوطني، فيما تبقى النسبة غير المحصلة تقارب ال70٪.