أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن الحكومة واعية، بأن النقود المطبوعة من بنك الجزائر في إطار آلية التمويل غير التقليدي تبقى دينا على الخزينة العمومية يجب دفعه وهوما يجعلها تبذل ما في وسعها لتنويع مصادر دخل الميزانية.
خلال لقاء صحفي عقده عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لـ 2019 أوضح الوزير أن “الظرف المالي للبلاد لا يزال صعبا وهوما يبرر استمرار اللجوء الى التمويل غير التقليدي الذي يبقى دينا على عاتق خزينة الدولة”.
وفي رده على سؤال حول مدى عزم الحكومة على الاستمرار في هذه الالية ذكر الوزير أن تطبيق هذا التمويل محدد في الزمن بخمس سنوات منذ 2017 تسعى الحكومة خلالها لتنويع الاقتصاد الوطني ولاسيما رفع الصادرات خارج المحروقات.
وذكر بأن المبلغ الاجمالي للنقود المطبوعة في اطار هذا التمويل بلغ 2.185 مليار دج سنة 2017 و1.555 مليار دج منذ بداية سنة 2018.
وحسب نص قانون المالية لـ 2019 فان الحاجة للتمويل غير التقليدي ستكون بـ -4ر1.874 ملياردج سنة 2019 و- 5ر746 مليار دج سنة 2020 و-5ر796 مليار دج سنة 2021.
وحول سؤال صحفي لمعرفة ما اذا كان حجم الانفاق الاجتماعي الهام في اطار نص القانون بمثابة “ثمن لشراء السلم الاجتماعي” رفض الوزير هذا الطرح موضحا أن سياسة الحكومة واضحة في المجال الاجتماعي بدليل أن التحويلات الاجتماعية ظلت متواصلة بنفس الوتيرة طيلة السنوات الماضية.
يذكر أن أكثر من21 بالمئة من ميزانية الدولة لسنة 2019 أي ما يفوق 1.700 مليار دج مخصصة للتحويلات الاجتماعية.
وبخصوص مراجعة سياسة الدعم أوضح راوية مرة أخرى أن الحكومة لن تلجأ بأي حال من الأحوال للتخلي عن سياسة الدعم. وصرح بهذا الخصوص: “لا تراجع عن سياسة الدعمي فقط السياسة الحالية تستفيد منها فئة لا تستحق الدعم في الوقت الذي يجب فيه توجيه دعم الدولة لمستحقيه”.
وفي سؤال عن مستقبل الصيرفة الاسلامية بالجزائري أكد أن البنوك ستقدم كل التسهيلات لعرض منتجات هذه الصيرفة على زبائنها.