أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، أن قانون المالية لسنة 2019 يعمل على مراعاة الجانب الاجتماعي ويسهم في خلق مناصب الشغل رغم الظرف المالي الصعب للبلاد.
وقال بوشارب عقب التصويت على نص مشروع القانون بالأغلبية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني “هذا القانون رغم أخذه بعين الاعتبار لأوضاعنا الاقتصادية والمالية التي يشهدها عالم شديد الترابط في شؤون الاقتصاد والمال والسياسة الا أنه  بتوجيه مباشر وصريح وتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية، أكد التزام الدولة بالاستجابة الى تطلعات الشعب الاجتماعية ورفع النموواستحداث مناصب شغل وتنويع الاقتصاد الوطني”.
وأضاف بان نص المشروع المصادق عليه بالأغلبية “المريحة” و«الواضحة” على حد قوله , يندرج في اطار برنامج رئيس الجمهورية الذي يرمي لدعم النموالاقتصادي والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد.
ويتطلب تحقيق مثل هذه الأهداف حسب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان “الانخراط الجماعي لكافة مكونات الوطن عبر تغليب روح الوطنية الصادقة والتوافق الايجابي ورص الصفوف والتحلي بالوعي الجماعي والعمل على تحصين ما تم انجازه “.
واعتبر بوشارب رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاندلاع ثورة التحرير “رسالة مرجعية” حدد فيها معالم الطريق والتحديات التي لا زالت تعترض البلاد وما تقتضيه يضيف بوشارب من “توحيد الجهود والتكتل في جبهة وطنية جامعة لمواجهة التحديات الراهنة بكل ما يتطلبه ذلك من مناخ وطني مستقر وابتعاد عن الخطابات الشعبوية والديماغوجية والتطاول على القانون وعلى شرعية المؤسسات الدستورية”.
كما نوه بوشارب بمناشدة الأغلبية البرلمانية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل “الاستمرارية” قصد الحفاظ على المكاسب والانجازات المحققة منذ توليه رئاسة البلاد.