صادق الدول الأعضاء بالإتحاد الافريقي على مشروع الاصلاح المؤسساتي عقب القمة الاستثنائية ال11 للمنظمة القارية التي جرت يومي 17 و 18 نوفمبر بمقر الاتحاد الافريقي باديس ابابا (اثيوبيا).
و تم اعداد مشروع الاقتراحات حول الاصلاح المؤسساتي للمنظمة الافريقية من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي على اساس اراء اقترحت في اطار مسار الاصلاح الذي قام به الرئيس الحالي للاتحاد السيد بول كاغامي.
ومن بين الاقتراحات الاساسية التي اقترحتها الدول الاعضاء يوجد تطبيق مبدا التناوب الاقليمي من اجل تفادي قيام بلدان او مناطق باحتكار مناصب خاصة.
ويتعلق المشروع المصادق عليه بمسالة المساواة بين الرجال و النساء في الانتخاب على مستوى الادارة العليا.
ومن اجل تقليص النفقات الاضافية للاتحاد الافريقي تم التأكيد في مشروع الاقتراحات على ترشيد تسيير الميزانية سيما من خلال تخفيض اسفار المستخدمين و البلدان الاعضاء.
كما تمت الاشارة الى ضرورة عقد غالبية الاجتماعات و الندوات على مستوى مقر الاتحاد الافريقي من اجل تقليص التكاليف و تعزيز نظام العقوبات بسبب عدم دفع المساهمات المقررة.
ويمكن لهذه العقوبات ان تصل حسب المشروع الى تعليق حق البلدان الاعضاء في العضوية بمكتب اي هيئة في الاتحاد الافريقي و مشاركة رعاياهم في مهام مراقبة انتخابية او مراقبة حقوق الانسان او دعوتهم الى اي اجتماع للمنظمة.
أما النقطة الاخرى التي حظيت بالإجماع على مستوى البلدان الاعضاء فتتعلق بتشكيل مفوضية الاتحاد الافريقي حيث ستتكون هذه الاخيرة ابتداء من سنة 2021 (العهدة المقبلة) من ثمانية (8) اعضاء منهم رئيس و نائب رئيس و ستة (6) مفوضين.
وقد جرى حفل الاختتام بحضور الرئيس الرواندي و الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي و رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.
وكان رئيس الجمهورية قد عين الوزير الاول احمد اويحيى لتمثيله في هذه القمة التي خصصت لأول مرة لإصلاح منظمة الاتحاد الافريقي.
