كشفت وزيرة التضامن الوطني والاسرة و قضايا المرأة، غنية الدالية، أمس، بالجزائر العاصمة، أن قطاعها «يعكف حاليا» على إعداد مجموعة أخرى من الدلائل الخاصة بالتكفل بالشرائح الهشة من المجتمع من بينها دليل التكفل بالطفل المصاب بالتوحد، مشددة على ضرورة تحيين وتحسين مضامين هذه الدلائل وكذا البرامج البيداغوجية المعتمدة من قبل قطاعها.
أوضحت الوزيرة خلال إشرافها على افتتاح ملتقى وطني حول «دلائل التكفل  المؤسساتي»، أن دائرتها الوزارية «تعكف حاليا»على إعداد مجموعة أخرى من  الدلائل الخاصة بالتكفل بالشرائح الهشة من المجتمع من بينها دليل التكفل  بالطفل التوحدي ودليل التكفل بالطفولة الصغيرة ودلائل تتعلق بالإدماج  الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين،  إلى جانب دليل الأنشطة البيداغوجية الموجهة  للمراكز المتخصصة،علاوة على دليل توحيد نمط التفتيش البيداغوجي بهذه  المراكز.
أبرزت الوزيرة أن تصميم هذه المجموعة من الدلائل التي تضاف إلى مجموعات أخرى، تتم من قبل لجان وطنية تضم دكاترة وباحثين من كليات العلوم الاجتماعية وأطباء  ومفتشين تربويين وإطارات من وزارة التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين، مؤكدة في نفس الوقت، على ضرورة «انضمام فرق من قبل المحافظة السامية  للأمازيغية ضمن هذه اللجان من اجل توسيع التكفل وتحسين نتائجه».
كما أشارت الوزيرة، إلى أن هذه الدلائل ستكون في «متناول الجميع» خاصة  الأولياء والجمعيات وكل الفاعلين في مجال التكفل، حيث يمكن تحميلها و بشكل مجاني من الموقع الرسمي لوزارة التضامن الوطني والاسرة و قضايا المرأة، مشيرة  إلى أن مصالحها، كانت قد وزعت أكثر من 18 ألف دليل على مستوى المدارس المتخصصة  و الجمعيات ومؤسسات وزارة التربية التي تضم الأقسام المدمجة.
من جهة أخرى، أبرزت الدالية، مساعي قطاعها الرامية إلى تحيين وتطوير  مستوى التسيير بالمراكز و المؤسسات التابعة لقطاعها للرفع من مردودية هذه  الهياكل التي تسهر على التكفل بالطبقات الهشة من المجتمع ، داعية الجميع إلى  تظافر الجهود و العمل في إطار التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق مستوى عال من  التكفل الاجتماعي.
كما ذكرت الوزيرة بالمناسبة، أن قطاعها يتكفل حاليا بـ 3425 طفل من المعوقين  سمعيا و 1338 طفل معاقين بصريا وكذا 16420 طفل معاق ذهنيا، مشيرة في نفس  الوقت إلى أن مراكز حماية الطفولة تتكفل حاليا بـ 2423 طفل و 6362 مقيم  لمؤسسات ديار الرحمة، علاوة على التكفل بما يقارب 9000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأشخاص مسنين على مستوى الجمعيات.