ينعقد الاجتماع السنوي الرفيع المستوى بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة غدا الثلاثاء  20 نوفمبر بالجزائر, حسبما افادت به وزارة الطاقة في بيان لها.

و يندرج هذا الإجتماع, الذي سيترأسه مناصفة وزير الطاقة مصطفى قيطوني والمفوض الأوروبي للعمل المناخي والطاقة ميغايل أرياس كانيت, في إطار الشراكة  الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر في مجال الطاقة.

و تغطي هذه الشراكة جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك  وهي المحروقات, الطاقات المتجددة, النجاعة الطاقوية, إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي, الاندماج التدريجي في أسواق الطاقة, تطوير البنية التحتية ذات الاهتمام المشترك ونقل التكنولوجيا والتنمية المحلية.

و خلال هذا اللقاء, سيقوم الجانبان باستعراض التقدم المحرز في مجال التعاون الطاقوي منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية, خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الأوروبية في مجال إنتاج ونقل الغاز, و كذا مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية بالجزائر, يضيف نفس المصدر.

كما ستتطرق المباحثات الى آفاق التعاون لتعزيز الشراكة والعلاقات بهدف تنويعها وتكثيفها.

و اكدت الوزارة أن الشراكة الاستراتيجية التي أقيمت بين الجزائر والاتحاد  الأوروبي في مجال الطاقة هي مكون “دائم وهيكلي” للعلاقات الجزائرية الأوروبية.

و في إطار هذه الشراكة, ذكر البيان أنه تم تنظيم أول منتدى أعمال بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مايو 2016.

و يعتبر إجتماع يوم الثلاثاء جزء من الحوار المستمر بين الشريكين اللذان لهما “علاقات مكثفة و متنوعة” المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة لسنة 2005, لا سيما المادة 61 , بالإضافة إلى المذكرة التي تحدد الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة في سنة 2013 والترتيب الإداري الموقع في الجزائر في مايو 2015.

و اضاف البيان انه منذ التوقيع على مذكرة عام 2013 “تم إحراز تقدم كبير في إطار هذه الشراكة” والتي تم هيكلتها تدريجيا وتنظيمها حول الاجتماعات الموضوعاتية التي تغطي مجالات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية. 

و اشار البيان الى أن “الجزائر, التي طالما كانت موردا موثوقا للطاقة في أوروبا, تسعى أن تبقى كذلك لفترة طويلة ولديها كل المؤهلات لتحقيق ذلك”.

و في هذا السياق, أكدت وزارة الطاقة على أن البنية التحتية للطاقة الحالية والموارد المتاحة من النفط التقليدي والغير تقليدي و كذا القدرات في مجال الطاقة المتجددة, خصوصا الطاقة الشمسية, “ترمي الى أن تبقى الجزائر كفاعل اساسي في مشهد الطاقة الإقليمي “.

و زيادة على هذه القدرات, يشير البيان إلى أن الجزائر ظلت تعمل في السنوات  الأخيرة, تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, لترقية إطارها القانوني من خلال توفير المزيد من المرونة لجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر.