أكد رئيس البرلمان الافريقي للمجتمع المدني جون كلود كيسي, اليوم الاثنين, بالجزائر العاصمة, أن البرلمان يدعم جهود الجزائر في مواجهة تحدي الهجرة وكافة التحديات التي تواجه القارة الافريقية ومبدأها في تسوية النزاعات بطرق سلمية, مبرزا التزامه الرسمي مع الجزائر ودول الاتحاد الأوربي لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأشاد كيسي, في كلمة خلال افتتاح الندوة الدولية الثانية للمنظمات الافريقية العضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (اكوسوك), تحت شعار : “إشراك افريقيا في مواجهة أزمة الهجرة” والتي ينظمها البرلمان الافريقي بالشراكة مع الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب ومجموعة مبادرة المذكرة 2063 بالمركز الدولي للمؤتمرات, بجهود الجزائر لتوفير فرص مواجهة كل المشاكل التي تعيشها القارة الافريقية, وعلى رأسها مشكل الهجرة واقتراح الحلول المناسبة لها, والتزامها اتجاه الشعوب الافريقية.

كما حيا كيسي في نفس السياق مشاركة الجزائر في كل القرارات الخاصة بالهجرة على مستوى الامم المتحدة و عبر المحافل الدولية, إلى جانب مبدئها في حل الازمات بالطرق السلمية, مشيرا الى الارادة القوية للحكومة الجزائرية في حماية و احترام حقوق الانسان واستقبال المهاجرين.

و قال غي هذا الشأن أن “الجزائر لم تعد منطقة عبور للمهاجرين إذ بتطورها الاقتصادي والاجتماعي واستقرارها السياسي وثقافة السلم لديها أصبحت وجهة لهم (للمهاجرين)”, دون ان ينسى في هذا السياق “الحجم الكبير للتحديات التي يواجهها الأفارقة والتي تتطلب التعبئة لمواجهتها”, إذ أعرب عن أمله في ايجاد حلول من خلال اللقاءات الدورية التي تجمع الفاعلين والمهتمين بهذه القضايا, والتي تساهم في تنمية افريقيا.

المسؤول البرلماني الافريقي, إن المجتمعات الافريقية فهمت منذ سنوات أدركت انه “لابد من العمل بجد الى جانب الجزائر ودول الاتحاد الافريقي لايجاد الحلول من خلال نشاط فعال لتحقيق التنمية ومساعدة الدول التي تعاني من مشاكل مالية”, مصرحا بالقول : “لابد وان نعمل بفعالية وننسق مع المانحين ..ندعو شركاءنا الى تجنيد 50 مليون اورو لتتمية القارة (2019 -2050) ولابد من وضع الميكانزمات الفعالة لوضع حلول لأزمات الشباب ومحاربة الارهاب”.

        == دعوة دول العبور لاحترام كرامة المهاجر الافريقي==

ودعا رئيس البرلمان الافريقي للمجتمع المدني دول العبور الافريقية الى تحمل المسؤولية اتجاه المهاجر الافريقي واحترام كرامته, قائلا: “لابد من حوار مسؤول لمساعدة الافارقة”. كما دعا الى حوار جاد وشجاع ومسؤول بين الاتحاد الاوروبي ودول العبور والدول التي ينحدر منها المهاجرون والمجتمع المدني, وترسيخ مبدأ التعاون شمال ûجنوب قائلا في هذا الاطار: “منذ 10 سنوات على تأسيس البرلمان الافريقي للمجتمع المدني لم نجد رد فعل, فقد فكروا في غلق الحدود وعرقلة منح التأشيرات”, قبل ان يشدد على “استغلال قدرات القارة, الغنية بالموارد, لتحقيق التنمية”.

واضاف أنه الاجدر بالأفارقة في المرحلة الحالية, “ترسيخ التعاون جنوب ûجنوب معا من أجل ازدهار افريقيا”ّ, و هو ما يستدعي “النضج  حتى يجد  الشباب الحلول, بكل ثقة”, مشيدا بندوة الجزائر التي ينتظر ان تخرج ب”قرارات مهمة في مجال أمن واستقرار والسلام في افريقيا”.

من جانبه, أكد رئيس مبادرة أجندة 2063, اجيرانزا اريستيد, في كلمته خلال الافتتاح أن القارة الافريقية تواجه تحديات كثيرة, من بينها أزمة الهجرة وغيرها من المشاكل “مما يتطلب التعبئة و تعاون البعض مع البعض, من أجل تحقيق آمال الشباب الافريقي الذي يطمح في مستقبل زاهر”, عبر مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أنه “لابد من تعبئة المثقفين والفاعلين وكافة الموارد البشرية وتفعيل (أجندة 2063 افريقيا) لتحقيق رؤية ناجعة للتنمية وصولا الى افريقيا مزدهرة”, داعيا المجتمع المدني في هذا السياق, إلى إنشاء إطار لتقارب الشعوب لايجاد فرص مختلفة لهؤلاء الشباب وتدارك التأخر وإيجاد بيئة سليمة في القارة الافريقية.

وتستضيف الجزائر الندوة الدولية الثانية للمنظمات الافريقية العضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تحت شعار “إشراك افريقيا في مواجهة أزمة الهجرة” ما بين 19 و21 نوفمبر الجاري.

وتتمثل أهداف الندوة بشكل خاص في “تعميم أعمال وموارد الفاعلين الحكوميين  والاقتصاديين والمجتمع المدني في القارة, وتحديد استراتيجية مشتركة لمواجهة أزمة الهجرة وانشاء منصة ترمي إلى اجراء حوار دائم وممنهج في خضم المجتمع المدني”.

ويهدف لقاء الجزائر, بحسب المنظمين, إلى “تعزيز التبادل والتعاون الدولي بين البلدان الافريقية وفي منطقة جنوب-جنوب”, مشددين على إعداد توصيات من شأنها ضمان “ديمومة التنظيمات والسياسات واستراتيجيات التنمية”.

وسيتخلل الندوة تنظيم ندوات ونقاشات وورشات, سيما تلك المتعلقة بمواضيع الهجرة ومكافحة الفقر وتمكين المرأة في افريقيا.

يشار إلى أن ملفات الهجرة, السلام والتنمية, تتصدر قائمة أولويات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018, لما تمثله من أهمية بالنسبة للعالم والإنسانية جمعاء.

وبهدف مواجهة ظاهرة الهجرة – التي أصبحت تشكل “أزمة” بالنسبة لعدد من الدول –  تسعى الأمم المتحدة إلى إبرام “اتفاق عالمي” يمكن من الوصول إلى حل وسط يحمي مصالح دول الاستقبال والمهاجرين على حد سواء, ومن المقرر أن تنطلق المفاوضات  الرسمية بخصوصه في ال20 من فبراير المقبل, على أمل اعتماده خلال شهر يوليو المقبل.