جددت الجزائر و الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء بالجزائر استعدادهما لتطوير شراكتهما في المجال الطاقوي تشمل الاستثمار في الثروات الأحفورية (المحروقات) و الطاقات المتجددة على حد سواء .
وخلال ندوة صحفية مشتركة نشطها وزير الطاقة مصطفى قيطوني مع المفوض الاوروبي المكلف بالعمل في مجالي المناخ و الطاقة ي ميغال آياس كانيت عقب أشغال الدورة الثالثة (3) للاجتماع السنوي للحوار السياسي رفيع المستوي حول الطاقة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي أعرب الطرفان عن ارادتهما القوية لتعزيز التعاون و الشراكة الثنائية في قطاع الغاز سيما في قطاع انتاج الغاز الطبيعي المميع و صناعات الطاقة الكهرو-ضوئية ( الطاقة الشمسية) .
وفي رده على سؤال يتعلق بانقضاء آجال عقود التموين بالغاز الموقعة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي أوضح السيد قيطوني أن المفاوضات ما تزال مستمرة مؤكدا أن “العقود الغازية مع الشريك الاسباني تم ابرامها”.
وتابع قيطوني يقول ” ممثلو مجمع سوناطراك متواجدون حاليا في مدريد (اسبانيا) للتفاوض حول العقود المتبقية “.
في هذا الصدد ذكر الوزير بـ ” جدية و التزام ” الجزائر في تموين شركاءها بحاجياتهم من المحروقات .
وبخصوص شبكات الربط الكهربائي بين الجزائر و الضفة الشمالية للمتوسط قال قيطوني إن تفعيل هذا الربط مرهون بوضع ربط بين الدول الاوربية أولا خصوصا بين فرنسا و اسبانيا قبل التفكير في انشائه بين الجزائر و الدول الأوروبية .
في هذا الصدد ابرز الوزير ضرورة اقامة ربط كهربائي بين الشبكات مع المغرب و تونس.
واضف الوزير أن الجزائر سبق و أن رفعت طلب رسمي لدى الممثل الأوروبي للاندماج في السوق الأوربي لشبكات الربط الكهربائي ما يسمح للجزائر بتصدير فائضها من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية الى السوق الأوروبي .
من جانبه اكد المفوض الأوروبي للطاقة وقضايا المناخ في رده على اسئلة الصحفيين حول مراجعة العقود الغازية طويلة الامد المبرمة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي مستقبلا , أن كميات الغاز المتفق عليها في عقود التموين بين الطرفين تبقى “مستقرة”.
وأضاف في هذا الصدد أن الانشغال الأول للاتحاد الأوروبي يكمن في التموين بالغاز الطبيعي علما أن الجزائر تبقى من بين الممونين الرئيسين للاتحاد الأوروبي حيث تلبي حاليا 13 بالمائة من حاجياتها الغازية .
وحسبه ” الجزائر شريك هام و فعال و لم نصادف اية مشاكل معه “.
وبخصوص قانون المحروقات الجديد قيد التحضير من طرف الحكومة الجزائرية, قال آياس كانيت إن هذا النص من شأنه أن يعزز مناخ الاعمال في الجزائر مؤكدا أن الحوار بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي “ايجابي جدا” .
وبخصوص الغاز الطبيعي المميع قال السيد آياس كانيت ان الامر لا يتعلق أبدا بالتوقف عن استيراده بل ببحث امكانية اضافة الغاز الطبيعي مؤكدا أن الطرق الأوروبي يلتزم بكل عقوده المبرمة مع الجزائر في مجال الغاز الطبيعي.
